علقّ المحلل الاقتصادي علي العنزي على الأحداث الأخيرة الخاصة بالتسوية مع الأمراء ورجال الأعمال المتهمين بقضايا الفساد، موضحاً أن الموقوفين مرتبطون بشركات وأعمال كبيرة، بالتالي هذه الشركات مرتبط بها آلاف الأسر من ذوي العاملين في هذه الشركات، وأن عملية تطبيق كامل العقوبات تعني توقف هذه الشركات، لذلك تلجأ الحكومة السعودية إلى حلول تفضيلية وتكون في صالح المواطن وكذلك في صالح استعادة الأموال. ولفت في تصريحات إلى “المواطن” إلى أنه يمكن في حالة فرض كامل العقوبة أن لا تُستعاد كامل الأموال، وأن يكون المخالف تَصرَّف بها هنا أو هناك، بالتالي عملية إعادة كامل الأموال أفضل من سجن الشخص. ولفت إلى أن ما تقوم به الحكومة السعودية بادرة ذكية، حيث ستُعيد إلى خزينة الدولة مليارات الدولارات، كما ترفع عصا غليظة للقضاء على الفساد، مضيفاً أنه لم يرَ أياً من الحكومات السابقة تقف في وجه الفاسدين بهذا الشكل. وتابع العنزي أن الفاسدين الصغار والوسط يتراجعون الآن، مشدداً على أن مجرد عملية استرجاع الأموال ورفع عصا إصلاح في وجه أي فساد قادم بلا شك خطوة من خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي تحتاجه جميع البلدان العربية وليس فقط المملكة.