وزارة الحج تشترط ضمانًا بنكيًا ب 2 مليون ريال لمزاولة نشاط تنظيم خدمات المعتمرين

صدرت تراخيص مزاولة نشاط منظمي خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف للفترة 1438 – 1442، التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المسلمين في كافة أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتنفيذًا لمبادرات وزارة الحج والعمرة نحو تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وتوفر وزارة الحج، حزمًا من الخدمات المتعددة والمتنوعة لشرائح المعتمرين والزائرين كافة، وفق شروط محددة، للحصول على تراخيص مزاولة نشاط منظمي خدمات المعتمرين أو تجديدها.
وتشمل الشروط، وفق الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة، ما يلي:
* أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل مؤسسة أو شركة مكونة طبقًا لأحكام نظام الشركات، وأن تكون برأس مال سعودي بالكامل.
* ألا يكون المتقدم لطلب الحصول على الترخيص إحدى شركات مركز أنظمة خدمات العمرة.
* استيفاء المتطلبات الخاصة بمعايير التأهيل من ناحية الملاءة المالية، وتوفير الكوادر الإدارية والخبرات المطلوبة.
* سداد كافة مبالغ الغرامات المالية التي قد تكون وقعت على المرخص له لمخالفته للشروط والأحكام، والمطالبات والحقوق المالية.
وأوضحت الوزارة، أنَّ إجراءات التقديم على طلب الترخيص، تتمثل في:
* التقدم عبر البوابة الإلكترونية، واستكمال نموذج طلب الترخيص الذي تعده الوزارة والتوقيع عليه من قبل المدير المسؤول.
* الاطلاع على قائمة التعليمات والشروط الموضحة والموافقة الإلكترونية، والتوقيع الورقي على النموذج.
* الموافقة على نموذج إقرار طلب الترخيص المبدئي إلكترونيًا، والتوقيع الورقي.
* الموافقة على نموذج إقرار حسم أجور استخدام الشبكة الإلكترونية أو أي أجور تقرها الوزارة مستقبلاً.
وأشارت إلى أنَّه “يتم التحقق من توفر معايير التأهيل وإجراء المفاضلة بين المتقدمين”، مبيّنة أنَّ “موافقة وزير الحج والعمرة أو من ينوب عنه، شرط أساسي للحصول على الترخيص”.
وأعلنت أنّ “الحصول على ترخيص يشمل شرط تقديم ضمان بنكي نهائي صادر من أحد البنوك المحلية المعتمدة، بمبلغ مليوني ريال سعودي غير مشروط لصالح الوزارة”، مشيرة إلى أنَّ “إضافة نشاط خدمة المعتمرين إلى السجل التجاري لطالب الترخيص، يعدُّ أيضًا من الشروط الأساسية”.