وجّه وزير الصحة -الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة- بعدم أخذ مبالغ مالية نظير فتح الملف للمريض في أية مؤسسة صحية خاصة خاضعة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، لافتاً إلى أنّ أية مخالفة لذلك سوف تعرض المؤسسة الصحية الخاصة لأقصى العقوبات. يأتي ذلك حرصاً من وزارة الصحة على عدم تحميل المريض أية أعباء مالية نظير إجراءات إدارية . جاء ذلك في تعميم وجهه الربيعة لمديري الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات، تضمن الإشارة إلى ما ورد للوزارة من شكاوى بعض المواطنين، من قيام بعض المؤسسات الصحية الخاصة، بأخذ مبالغ مالية نظير فتح ملف للمريض في المنشأة، وأن هذه الممارسة تعتبر مخالفة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية؛ لأن فتح الملف جزء من الإجراءات الإدارية، ولا يحق للمنشأة أخذ مقابل ماليّ نظيرها. وتضمن التعميم مطالبة مديري الشؤون الصحية بمتابعة ذلك، وأنه في حالة مخالفة ذلك، سيتم إحالة المؤسسة المخالفة إلى لجنة المخالفات، لتوقيع أقصى العقوبات النظامية بحقها . ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية حالة بهذا الخصوص، وذلك عن طريق الفاكس رقم 2124196 / 011، أو عن طريق موقعها الإلكتروني: