البرامج العشرة تعزز مكامن القوّة لتحقيق الرؤية السعودية 2030

تسعى المملكة العربية السعودية، من خلال برامج تنفيذ رؤية 2030، إلى استثمار مكامن القوّة في الاقتصاد المحلّي، لتعزيز كونها من أسرع دول العالم نموًا، وتستحوذ على 25% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي العربي، ولديها 25% من احتياطي النفط في العالم، وهذا مكنها من الوفاء باحتياجات الأسواق العالمية، وهي أحد أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.
وحققت المملكة نموًا اقتصاديًا ملحوظاً في السنوات الأخيرة، إذ تحتل المركز الأول على مستوى العالم من حيث انخفاض أسعار الطاقة، وهي ميزة تنافسية متاحة للمشاريع المعتمدة على الطاقة، وكميات كبيرة من الغاز وأنواع المعادن، إضافة إلى أن الاستثمار في المملكة يحقق للمشاريع الأجنبية والمحلية معدلات ربحية عالية، مع نسبة مخاطرة منخفضة بسبب تمتعها بالاستقرار السياسي والاقتصادي، وتميزها عن غيرها باستراتيجية موقعها الجغرافي الذي يجعلها نقطة اتصال بين ثلاث قارات.
تغيير الصورة النمطية للاقتصاد السعودي:
تحوّل الاقتصاد السعودي في القرن العشرين، إلى اقتصاد حديث يقوده قطاع الصناعة البترولية والبتروكيمياوية، ويزدهر قطاعه الزراعي، ويمتد قطاعه التجاري والمصرفي بقوة وثبات، لذا يعمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على تغيير صورة الاقتصاد الريعي قليل التنوّع، إلى اقتصاد يعتمد على موارد عدة، كي لا يتأثر بتغيّر أسعار النفط، وما ينتج عنها من اختلال في الميزانية، وما يترتب على ذلك من تأثر في حياة المواطن، الذي يعدُّ الأساس والمحرّك لرؤية المملكة 2030، إذ أنّه ومن المعروف أنّه كلما تعددت مصادر الإيرادات العامة لأي اقتصاد، كلما كان ذلك أحد مصادر قوته، لأنه لا يكون أسير أحد المصادر، التي تجعل هذا الاقتصاد في وضع التبعية لهذا المصدر، فيكون هذا المصدر بمثابة المتغير المستقل في أداء هذا الاقتصاد، وبغية تحقيق ذلك، تتجّه رؤية 2030، إلى دعم مجالات عدة، واستثمار مواردها في الاقتصاد المحلّي، بالتعاون مع القطاع الخاص، يأتي في مقدّمتها السياحة والصحة والتعليم، وكلّها تصب في مصلحة المواطن أولاً.
مكامن القوّة في الاقتصاد المحلّي:
وتستثمر برامج تنفيذ رؤية المملكة 2030، مكامن القوّة في الاقتصاد المحلّي، التي منها أنَّ الدولة هي القوة الأكبر اقتصاديًا، وهو ما يعدُّ عامل الثقة الأول للمستثمر، بالنظر إلى القطاعات الاقتصادية الأكثر مساهمة في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي، إذ لم تكتف برامج الرؤية بالنظر إلى الخطط قصيرة المدى، وأقرّت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي تحرّكه التنمية الصناعية، بغية تحسين البنية التحتية، ودعم الصادرات، وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث، فضلاً عما يخلقه ذلك من فرص عمل واعدة للشباب.
الإنسان السعودي:
ولأنَّ الإنسان هو أثمن رأس مال، وضعت البرامج التنفيذية لرؤية 2030، المواطن في صلب اهتماماتها في القطاعات كافة، وفي الوقت نفسه، أقرّت برنامج إرساء الهوية الوطنية والإسلامية، الذي يعمل على تنمية وتعزيز الهوية الوطنية للأفراد، وإرسائها على القيم الإسلامية والوطنية، وتعزيز الخصائص الشخصية والنفسية التي من شأنها قيادة وتحفيز الأفراد نحو النجاح والتفاؤل، وبما يؤدي إلى تكوين جيل متسق وفاعل مع توجه المملكة سياسيًا واقتصاديًا وقيميًا، فضلاً عن وقاية الشباب من المهددات الدينية والأمنية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، في برنامج سيلعب دورًا جوهريًا في تصحيح الصورة الذهنية للمملكة خارجيًا.
القطاع الخاص:
وتعزز برامج الرؤية دور القطاع الخاص، إذ تسعى إلى زيادة مساهمته في تقديم الخدمات، كما أقرّت في برنامج التخصيص، إتاحة الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص، بما يقلل تكاليف الخدمات المقدّمة إلى المواطن، ويحسّن جودتها الخدمات بشكل عام، في مجالات عدة، ومنها: الصحة، والتعليم، والبلدية، بما يعيد تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها، والمتوافق مع توجه "رؤية 2030′′، فضلاً عن العمل على تعزيز جذب المستثمر الأجنبي المباشر، بما يساهم في تحسين ميزان المدفوعات.
الشراكات الاستراتيجية:
وبما أنَّ الإحصاءات الرسمية تشير إلى أنَّ ثلثي السكان دون سن الثلاثين عامًا، تسعى الرؤية الطموحة، إلى خلق فرص العمل، عبر مضاعفة فرص الاستثمار، وفتح مساحات للقطاع الخاص، للمساهمة في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن الشراكات الاستراتيجية، التي تسعى من خلالها المملكة، إلى تسهيل تنقل الناس والبضائع ورؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة، بهدف تقوية وتوسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستحداث قطاعات جديدة، وتوطين المعرفة، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة تأثير المملكة إقليميًا وعالميًا عبر عقد صفقات كبرى ونوعية للاقتصاد.
وتعمل برامج الرؤية، على تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجدّدة، والصناعات العسكرية، والصادرات، والتعدين، والطاقة، وميزان المدفوعات، والتقنية، والقوى العاملة الروبوتية.
توزيع جغرافي متجدد:
وسعيًا منها إلى توطين الوظائف المحلّية، والتكنولوجيا، تقدّم الرؤية حلولاً ابتكارية، منها دعم الإنسان السعودي، وربط التعليم باحتياج سوق العمل، فضلاً عن التوزيع الجغرافي الجديد، الذي تنفّذه الإسكان، ويعدُّ هذا القطاع إحدى ركائز المملكة الاقتصادية، والذي يخلق على المدى البعيد، مجتمعات جديدة، لا ترتكز في المدن الكبرى، بما يؤدي إلى تطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء، ومنها تقنيات بناء الثلاثية الأبعاد، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص، بما يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.
ترشيد الإنفاق الحكومي:
وبدراسة الإنفاق الحكومي، والأساليب التي ابتكرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أدّت إلى تحقيق وفورات ضخمة، ساهمت في إعادة البدلات والمكافآت إلى وضعها السابق، نجد أنفسنا أمام دولة تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، بغية إعادة رسم خارطة طريق العمل، وتنتهج السلوك العلمي، الذي يراعي الحفاظ على مستقبل المواطن أولاً.
ويتحدى المجلس، المعوّقات كافة في برامجه، والتي عدّ الخبراء الشفافية فيها إحدى أكبر التحدّيات، إذ يتّجه إلى الاعتماد على مكاتب استشارية، تقدّم تقاريرها بصفة دورية، ربع سنوي وسنوية، وهو ما يجعل الاطلاع على المخرجان، أمرًا أساسيًا في رسم الخطط قصيرة وطويلة المدى.
الشركات الوطنية:
وتسعى برامج تنفيذ رؤية 2030، إلى ترسيخ مكانة الشركات الوطنية في المملكة، عبر العمل على تحفيز أكثر من 1000 شركة وطنية، لديها فرصٌ واعدةٌ في الريادة الإقليمية والعالمية، والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها، بما ينعكس إيجابًا على صورة المملكة، ومتانتها الاقتصادية، بما يؤدّي إلى:
* رفع المحتوى المحلي
* تنويع الاقتصاد
* إنماء الشركات الصغيرة والمتوسطة
* خلق المزيد من فرص العمل.
القطاع المالي:
ويسهم القطاع المالي، في تعزيز متانة الاقتصادات الكبرى، وهو ما تسعى برامج رؤية 2030 إلى تحقيقه، بغية رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي، بأن يصبح سوق المال السعودي السوق الرئيسية في الشرق الأوسط، ومن أهم 10 أسواق عالمية.
ومن أجل القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله، تسعى الرؤية الطموحة إلى أن تكون الأسواق السعودية متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي، عبر تطوير المؤسسات المالية، ومنها صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك، وشركات التأمين، بغية تعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.
مرتكزات الرؤية:
* إنشاء أضخم صندوق استثمارات في العالم: إذ قدرت قيمة الصندوق السيادي بنحو تريليوني دولار.
* التوسع في سياسة التخصيص لزيادة فاعلية القطاع الخاص في برامج التنمية، من خلال طرح أسهم شركة "أرامكو" للملكية المشتركة، وطرح أقل من (5%) من أسهم الشركة للاكتتاب العام في السوق المحلية، والذي سيكون أكبر اكتتاب في تاريخ العالم، بحيث تصبح الشركة منافسة على المستوى الصناعي العالمي.
* جذب الاستثمار الأجنبي
* التوسع في المجال الصناعي والتقني، بحيث يصل الى تريليون ريال.
* الحد من البطالة بإيجاد فرص العمل
* تقديم الدعم المالي لإقامة المشروعات الاستثمارية الوطنية والأجنبية التي من شأنها استيعاب الموارد البشرية وخفض نسبة البطالة إلى 7%.
* رفع عدد النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 30%
* التوسع في نشاط التجزئة كأحد القطاعات الاقتصادية التي ستسهم في دفع نمو القوى البشرية الوطنية بإيجاد مليون فرصة عمل في مجال تجارة التجزئة خلال الأعوام الأربع المقبلة.
* التوسع في نشاط العمرة، الذي يُعد رافدًا اقتصاديًا قابلاً للنمو.
* الاستمرار في مراجعة السياسات التنظيمية والإجراءات الإدارية والحوافز التشجيعية.
خطط حماية الاقتصاد الوطني:
ويعدُّ إعلان رؤية المملكة 2030، انعكاسًا لتوفر الإرادة، التي تعتبر الركيزة الأساس للنجاح في تحقيق الرؤية كواقع ملموس، وتترجم إلى خطوات تشريعية وتنفيذية؛ تمهيدًا لتكون سياسة دعم الاستثمار الأجنبي المباشر مكملة لسياسة دعم الاستثمار الوطني، إلى حين زيادة الاستثمار المحلي كمًا ونوعًا، بحيث يستطيع قيادة عملية النمو الاقتصادي، بغية حماية الاقتصاد الوطني، لاسيما في حال الأزمات الاقتصادية العالمية أو المحلية.