أكد معمر آكاش، المدعي العام التركي، الذي يتمتع بصلاحيات قانون مكافحة الإرهاب، أن ياسين القاضي رجل الأعمال السعودي والمدرج اسمه على قائمة الإرهاب الدولي للأمم المتحدة الصادرة في 5 أكتوبر 2012، والممنوع دخوله لتركيا وفقاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء، دخل تركيا أربع مرات خلال ثمانية أشهر في حماية رئاسة الوزراء التركية. وذكرت صحيفة (يني تشاغ) اليوم الإثنين أن آكاش وضع- في مذكرته القانونية المعدة للتحقيق في الموجة الثانية من اتهامات بالفساد- العديد من الأدلة والوثائق والصور التي تثبت دخول القاضي لتركيا وتورطه في قضية فساد ورشا. وحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فقد أشارت لائحة الاتهام إلى أن القاضي شارك في عدد من اجتماعات الهيئة الإدارية للشركات منها شركة مضيق البسفور وأن عدداً من حماية رئاسة الوزراء استقبلوه في مطار اسطنبول منهم الشرطي إبراهيم يلدز. يذكر أن شركة مضيق البسفور قد حصلت على مشروع لإنشاء مدرسة للشرطة في حي آتيلر بوسط اسطنبول بقيمة 460 مليون دولار وهو أقل من قيمة المناقصة الحقيقية، حيث إن مساحة الأراضي التي سيقام عليها المشروع فقط تصل إلى 450 مليون دولار.