شدد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على تطبيق أقصى العقوبات بحق المتسترين تجاريًا في قطاع الاتصالات وملحقاتها، مؤكدًا استمرار الوزارة بالتعاون مع وزارات العمل والتنمية والاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والاتصالات وتقنية المعلومات إلى جانب وزارة الداخلية، في الجولات التفتيشية على قطاع الاتصالات وملحقاته للتحقق من تطبيق الأنظمة وإيقاع العقوبات على المخالفين. وقال إن الزيارات الميدانية التي نُفذت خلال اليومين الماضيين على محلات بيع الجوالات وصيانتها في كافة مناطق المملكة، كشفت عن ضبط حالات وممارسات مخالفة في القطاع يأتي من بينها مزاولة التستر التجاري الذي تفضي عقوبته بالسجن لمدة عامين وفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال على المخالف سواء أكان مواطنًا أم وافدًا، إضافة إلى ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة 5 سنوات. وأضاف القصبي بأن تكامل الجهات في تنظيم قطاع الاتصالات وقصر العمل فيه على السعوديين والسعوديات سيحقق مكاسب للاقتصاد السعودي ولأبناء الوطن ويسهم في دعم برامج التوطين، ولفت وزير التجارة والاستثمار إلى تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك سيرًا في الشراكة مع الوزارات المعنية لتوطين القطاع تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية في دعم القطاع الخاص.