أكد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وقوف دول المجلس صفاَ واحداَ مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها لمحاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، مشيداً بكفاءة السلطة القضائية في المملكة واستقلالها ونزاهتها. جاء ذلك في البيان الذي صدر عن الاجتماع الاستثنائي ال ( 42 ) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي ، برئاسة رئيس الدورة الحالية معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وفيما يلي نص البيان : عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون اجتماعه الاستثنائي (42) في مدينة الرياض يوم السبت 29 ربيع الأول 1437ه الموافق 9 يناير 2016م، برئاسة معالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وبحضور أصحاب السمو والمعالي : سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بالإمارات العربية المتحدة , ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين , ومعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الأستاذ يوسف بن علوي بن عبدالله, معالي وزير الخارجية بدولة قطرالدكتور خالد بن محمد العطية , معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت , وشارك في الاجتماع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني . وبحث المجلس الوزاري تداعيات الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، وعلى القنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، وأكد إدانته الشديدة ورفضه القاطع لهذه الاعتداءات، محملاَ السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961م وعام 1963م، والقانون الدولي، التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية. كما استنكر المجلس الوزاري التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، والذي جاء من خلال التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية بشأن تنفيذ المملكة العربية السعودية للأحكام الشرعية الصادرة بحق عدد من الإرهابيين، عاداً تلك التصريحات تحريضاً مباشراً للاعتداء على البعثات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية. وشدد المجلس الوزاري على أن مثل هذه الأعمال لا تخدم السلم والأمن في المنطقة والعالم، وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، وتؤدي إلى تأزيم المواقف وإشعال فتيل المزيد من الأزمات في المنطقة. وأكد المجلس الوزاري وقوف دول المجلس صفاَ واحداَ مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها لمحاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، مشيداً بكفاءة السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية واستقلالها ونزاهتها. كما عبر المجلس عن تأييده الكامل للإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الإرهابية على بعثاتها الدبلوماسية في إيران، مؤكداَ أن دول المجلس ستتخذ المزيد من الإجراءات المناسبة للتصدي لهذه الاعتداءات، مرحباَ بالرفض القاطع الذي أبدته الدول العربية والإسلامية والصديقة ومجلس الأمن الدولي، لهذه الاعتداءات، ودعا جميع الدول والمجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته الإقليمية والدولية كافة إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث مثل هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية لدى إيران. وأدان المجلس الوزراي استمرار إيران في احتلال الجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وبث الفتنة الطائفية ودعم التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتدريبها وتمويلها وتحريضها على زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس، ومنها ما كشفته مملكة البحرين مؤخراً عن إحباط مخطط إرهابي لتنفيذ أعمال تفجيرية إرهابية، والقبض على عناصر خلية إرهابية جديدة كانت تتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني , واتفق المجلس الوزاري على وضع آلية فعالة لمواجهة تلك التدخلات الإيرانية. ودعا المجلس المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لإلزام إيران باحترام مبدأ حسن الجوار قولاَ وعملاً، ووقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ووقف دعمها للإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ودول المنطقة، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. صدر في مدينة الرياض