اعلنت السلطات الفرنسية الاربعاء اغلاق ثلاثة مساجد بتهمة نشر التطرف في اجراء هو الاول من نوعه في البلد في ظل حال الطوارئ المفروضة منذ اعتداءات باريس. ونفذت الشرطة الاربعاء عملية واسعة النطاق استهدفت مسجدا في لانيي سور مارن بضواحي باريسالشرقية وقامت باغلاقه. وقال وزير الداخلية برنار كازنوف للصحافيين ان هذا التدخل غير المسبوق من حيث حجمه سيؤدي الى "حل ثلاثة جمعيات تدعي انها ثقافية بصورة نهائية في مجلس النواب وفي اقرب وقت". وهي اول مرة منذ اعتداءات باريس التي اوقعت 130 قتيلا في 13 نوفمبر، تعلن الحكومة حل جمعيات مصنفة ثقافية عملا بقانون 1955 حول حال الطوارئ الذي تم تعديله مؤخرا. وتم اغلاق المسجدين الاخرين الاسبوع الماضي في جونوفيلييه بضاحية شمال غرب باريس واربريل قرب ليون (الوسط الشرقي). واعلن رئيس الوزراء مانويل فالس مساء الاربعاء معلقا على شبكة فرانس 3 التلفزيونية العامة "لا مكان لاعداء الجمهورية.. ولا مكان للذين يعدون اعمال نشر التطرف هذه التي يمكن ان تقود الى الارهاب". وقال كازنوف ان المداهمات التي جرت صباح الاربعاء في لانيي ادت الى "صدور 22 منعا من مغادرة الاراضي" الفرنسية، و"وضع تسعة افراد متطرفين في الاقامة الجبرية" وضبط مسدس من عيار 9 ملم "لدى شخص اوقف على الفور رهن التحقيق". وكان السلفي الفرنسي محمد حمومي (34 عاما) إماما للمسجد الذي تم اغلاقه حتى رحيله الى مصر في نهاية 2014. وقبل مغادرته خضع لمراقبة من السلطات للاشتباه بانه "لعب دورا كبيرا في نشر التطرف وتجنيد متطوعين للجهاد في سوريا" حيث يقاتل "حوالى عشرة من اتباعه". وجاء في قرار لوزارة الاقتصاد صدر في ابريل ونص على تجميد امواله ان "اشخاصا كانوا بين اتباعه ظهروا في المحيط المباشر لمنفذي اعتداءات ارهابية". لكن رئيس جمعية مسلمي لانيي محمد رمضان المسؤول عن ادارة المسجد حاليا قال "نحن لم نخف شيئا ولا نخفي شيئا". واضاف رمضان بعد مداهمة منزله "لم اكن اتوقع هذا الاغلاق، والمؤلم في المسالة انهم لم يعثروا على شيء"، داعيا الى "عدم تحميل (الفريق الحالي) عبء ما حصل" في الماضي.
