أوصت ورشة عمل متخصصة حول " بيئة عمل المرأة بالقطاع الصناعي "، في ظل التحديات التي تواجهها، ببدء إنشاء مقر مصانع مكتمل المرافق لعمل المرأة داخل النطاق العمراني بما يعرف ب "واحة مدن"، فضلاً عن تشكيل فريق عمل مكون من جميع الأطراف ممثلاً في وزارة العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ومجلس الغرف السعودية، ورجال أعمال للتعاون في مجال عمل المرأة. كما أوصى المجتمعون إلى دراسة تعديل لائحة وقت الدوام بالنسبة لعمل المرأة بالمصانع لتصبح على فترتين صباحية ومسائية، بغية استقطاب اكبر عدد ممكن من العاملات السعوديات، كنوع من التحفيز والتشجيع للانخراط في مثل هذه الأنشطة. وتناولت الورشة التي نظمها فرع وزارة العمل بمنطقة القصيم مؤخراً في مقر الغرفة التجارية الصناعية ببريدة، بمشاركة وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم بن ياسين الشهري والأطراف الأخرى ذات العلاقة، آليات معالجة التسرب الوظيفي بين السيدات في القطاع الصناعي، إضافة إلى بحث أسبابه والطرق الحديثة في وسائل التدريب والتوظيف والتثقيف المناسبة لهذا النوع من الأنشطة، وصولاً لإيجاد بيئة عمل آمنة ومناسبة لعمل المرآة السعودية. واستعرضت الورشة تجارب ناجحة لبعض الشركات التي وظفت سيدات في القطاع الصناعي، كما تم مناقشة بيئة عمل المرأة بالقطاع الصناعي مع رجال الأعمال وأصحاب المصانع، علاوة على تشخيص التحديات والصعوبات التي تواجه عمل المرآة في القطاع. وفي سياق انعقاد ورشة العمل، تحدث عبدالمنعم الشهري عن جهود وزارة العمل و "هدف" في تقديم خدمات وبرامج نوعية للقطاع الصناعي، تتماشى مع تطوره ونمائها في المرحلة الراهنة، شاكراً في الوقت ذاته رجال الأعمال على دعمهم في عملية توظيف أبناء وبنات الوطن في كبرى القطاعات والأنشطة المحلية. وقال الشهري خلال ورشة العمل : إن وزارة العمل تتطلع من خلال التوظيف في القطاع الصناعي إلى خلق فرص وظيفية جديدة للمرأة، الأمر الذي سينعكس على تقليل نسب البطالة في المجتمع، مؤكداً في الوقت ذاته سعي وزارة العمل بالتعاون مع المؤسسات الشقيقة والأطراف ذات العلاقة إلى تحقيق مزيد من التعاون البنَّاء مع القطاعات كافة لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وخدمة الوطن والمواطن بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله -. وأشاد وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة بتجربة عدد من المصانع التي تمت زيارتها في منطقة القصيم في توظيف النساء وما تتميز به البيئة المكانية للعاملات الوطنيات في تلك المصانع من خصوصية تامة تحفظ لهن حقوقهن وطبيعتهن الخاصة وما وفرته من تدريب ومواصلات وأماكن حضانة أسهمت في استقرارهن وزادت من إنتاجيتهن، مؤكدا على أن مثل هده البيئة المكانية التي تحفظ للعاملات خصوصيتهن وحقوقهن هو ما تسعى لها الوزارة بالتنسيق مع الشركاء في القطاع الخاص. يذكر أن عدد العاملين في القطاع الصناعي بمنطقة القصيم ذكورا وإناثا، سعوديين وغير سعوديين بلغ 15780 عاملا وعاملة وعدد السعوديين منهم 2527 ذكورا و 596 إناثا. وعقب الورشة، زار وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة، أحد مصانع المنطقة، وأطلع على سير العمل وتوظيف المرأة فيها.