كشف الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العثيم رئيس جمعية «كفى» لمكافحة التدخين بمنطقة مكةالمكرمة عن توجه وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين قريبا على خلفية مرسوم ملكي صدر قبل أسبوعين، وحدد مهلة 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية، على أن يبدأ العمل بمواد نظام مكافحة التدخين بعد عام. وقال العثيم ل «المدينة»: بإن الجمعية خاطبت وزارة الصحة بفرض الغرامات على المدخنين داخل الدوائر الحكومية والأماكن العامة والمؤسسات والوزارات الحكومية وكذلك المنشآت التجارية حيث حدد النظام غرامة مالية قدرها 200 ريال لكل من يتعاط التدخين في المواقع التي حُدد فيها المنع ومن بينها دورات المياه والمصاعد. وتشمل المواقع المحظور فيها التدخين الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، سواء كانت حكومية أو خاصة، والأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها، ووسائل النقل العامة برية أو جوية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، وموقع إنتاج البترول ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه. وكلف النظام الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفروعها بمسؤولية ضبط وتحرير المخالفات، وإيقاع الغرامات. ونص النظام على زيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته بقرار من مجلس الوزراء، كما اشتمل على منع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين 20 ألفا غرامة التصنيع وتضمن النظام حظر زراعة أو تصنيع التبغ أو مشتقاته في السعودية، وفرض غرامة قدرها 20 ألف ريال على من يخالف ذلك، إضافة إلى إلزامه بإزالة المخالفة على حسابه، ومنع استيراد المواد الإعلامية أو الملابس التي تحتوي على دعايات لمواد التبغ، إضافة إلى أنه لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الصحة نقطة تحول ونص النظام على كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية، والتعليم، والإعلام، والرياضة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، على إقامة برامج للتوعية بمضار التدخين بشكل مستمر، وبطريقة فعّالة ومبتكرة، وحثّ القطاع الأهلي على المشاركة في هذه البرامج. وتضمن النظام ضمن مواده التشديد على تخصيص جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجمعيات الأهلية على مكافحة التدخين، ونشرها على مستوى السعودية، ويُنشأ لهذا الغرض حساب بنكي يصرف منه بحسب التعليمات التي يصدرها وزير الصحة. ويسجل النظام الجديد نقطة تحوُّل في جهود المملكة لمكافحة التدخين؛ إذ سيمكّن وزارة الصحة مع الجهات ذات العلاقة من إعداد اللائحة التنفيذية، التي ستحتوي على كثير من قوانين الصحة العامة المرتبطة بالتدخين، والتي ستؤدي - إن شاء الله - إلى اكتمال عقد مكافحة التبغ بالمملكة.
