اتفقت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في الرؤى فيما يتعلق بالشأنين اليمني والسوري، وأن التنسيق بين الدولتين مستمر بشأنهما من خلال تنسيق وثيق على مختلف المستويات. وأكد البلدان الشقيقان حرصهما على الاستمرار في العمل لتعزيز العلاقات المتينة بينهما بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة ومصر تفوق الروابط الطبيعية بين الدول في إطار العلاقات الدولية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده معالي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير مع نظيره المصري سامح شكري عقب اجتماعهما اليوم بالقاهرة. وأكد الجبير أن هناك تقارب في الرؤى بين المملكة ومصر فيما يتعلق بالشأن اليمني والسوري، وأنه لا يوجد أي خلافات بينهما في هذا الشأن، مشيراً إلى سعي البلدين إلى إبعاد بشار الأسد بعد ما فقد شرعيته، وإيجاد الأمن والاستقرار في سوريا للحفاظ على المؤسسات الحكومية والعسكرية في سوريا حتى تستطيع أن تتعامل مع التحديات فيما بعد الأسد. وأشار معالي وزير الخارجية إلى الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات السياسية وإيجاد حل للأزمة اليمنية بعد انتهاء مؤتمر الرياض والاستعداد لمؤتمر جنيف الذي يتم الترتيب له، والمرجعية لهذا المؤتمر هو المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، لافتاً الانتباه إلى أن هناك تشاوراً بين الأممالمتحدة والحكومة اليمنية الشرعية لتحديد موعد لهذا المؤتمر الذي يهدف إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216. وأضاف معاليه: " نحن ندعم أي جهود رامية لإيجاد حل سلمي في اليمن كما ندعم أي جهود لتكثيف المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق "، مبيناً أنه تم تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومن أولويات هذا المركز هو مساعدة الشعب اليمني وإرسال المساعدات الإنسانية له. وقال معاليه: " مصر من أول الدول المشاركة في التحالف العربي ومازالت جزء أساسياً من التحالف، والتنسيق بين الدولتين مستمر فيما يتعلق باليمن أو سوريا ". وأفاد معالي وزير الخارجية بأن اتصالات المملكة مع روسيا تتطابق مع اتصالات مصر مع روسيا وهي إقناع روسيا بأن تتخلى عن بشار الأسد أو تستخدم نفوذها معه لإقناعه بالتخلي عن السلطة في أقرب وقت ممكن. وأكد الجبير أن الاجتماع تطرق إلى بحث التدخل الخارجي في المنطقة العربية وخاصة من جانب إيران بوصفها الدولة الوحيدة التي تتدخل في شؤون دول المنطقة بما في ذلك لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن، مشدداً على رفض المملكة للأعمال السلبية التي تقوم بها إيران، ودعم إيران للإرهاب. وقال معالي وزير الخارجية: " نحن نتطلع اليوم لبناء علاقات طبيعية مع إيران لكن هذا يعتمد على سلوكيات إيران وعدم تدخلها في شؤون دول المنطقة وعدم دعمها للإرهاب، وعدم اتخاذها إجراءات تضر بمصالح دول المنطقة، وتحسين العلاقات وتشجيع العلاقات مع إيران راجع لإيران نفسها، ولكن لن تقف مكتوفي الأيادي في ظل تدخلات إيران في المنطقة ". وفيما يتعلق بالإرهاب، بيّن معالي وزير الخارجية الجبير أن الإرهاب لا يعرف دين ولا مذهب ولا جنس ولا إنسانية، وواجب على جميع الدول أن تواجه الإرهاب والتطرف بشكل أقوى وبقدر الإمكان. وأوضح معاليه أن المملكة اتخذت مواقف قوية فيما يتعلق بالإرهاب والتطرف ومن يدعمه وهي مستمرة في ذلك لحماية الشعب السعودي والعالم أجمع. وقال: " إن التعامل بين المملكة ومصر قوي للغاية في المجال الأمني وخاصة في مجال تبادل المعلومات، ويجب أن نسعى معاً لتكثيف التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب لأنه ما لم يشترك العالم بأجمعه في هذا الأمر سوف يصعب علينا القضاء على هذه الظاهرة ". وأضاف معاليه أن المملكة العربية السعودية بادرت عندما قدم الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، مبلغاً سخياً للأمم المتحدة لإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بهدف تكثيف التعاون الدولي في هذا المجال. وأوضح معاليه أن المملكة ترتب لاجتماعات ومؤتمرات وتحاول أن تجمع الدول بهدف تكثيف العمل لمواجهة الإرهاب وسوف تستمر في ذلك للقضاء عليه. بدوره، نفى وزير الخارجية المصري ما يتردد بشأن وجود خلافات بين المملكة ومصر فيما يتعلق بالأزمة اليمنية والسورية، مؤكداً تطابق المواقف بين المملكة ومصر في هذا الشأن، وأن العمل يتم من خلال تنسيق وثيق على مختلف المستويات. وقال: " لدينا رؤية مشتركة واضحة في كيفية التعامل مع الوضع في اليمن، ونحن شركاء في الائتلاف الذي يعمل على استعادة الحكومة الشرعية إلى اليمن، فضلاً عن التواصل والفهم المشترك القائم بالنسبة للتعامل مع الوضع السوري، وخاصة أن سوريا مكون مهم في الأمن القومي العربي، وما تشهده من تدمير وتضحيات يقتضي تكثيف العمل والتنسيق بين المملكة ومصر ". وأضاف: " أن مصر تستضيف وتدعم قوى المعارضة الوطنية السورية وتتكامل معها المملكة العربية في هذا العمل فضلاً عن الاتصال بالشركاء الدوليين الذين لهم تأثير على الساحة السورية من أجل إطلاق المشاورات السياسية وفقاً لمحددات ( جنيف 1) وإعفاء الشعب السوري من ويلات الحرب والقتل والتدمير وإعادة جزء من الاستقرار للمنطقة العربية، الذي افتقدته على مدى الخمس سنوات الماضية ". وبشأن وجود حديث عن تنسيق مصري روسي من أجل طرح مبادرة جديدة تتعلق بسوريا، أكد وزير الخارجية المصري أنه لا يوجد مبادرة يتم بلورتها بين مصر وروسيا لكن هناك تنسيق بين البلدين على اعتبار أن روسيا دولة فاعلة ولها تأثير على المشهد السوري. وقال: " نعمل في إطار التنسيق مع المواقف الروسية لتأثيرها على الساحة السورية، ونرى فيها إيجابية في مجال دعم المعارضة، ونسعى من خلال الصلة القائمة بين روسيا والحكومة السورية بأن تمارس وتؤدي دورها الريادي في إقناع النظام السوري بضرورة الانخراط في العملية السياسية مع مختلف العناصر المعارضة التي تعمل روسيا والمملكة ومصر على تدعيمها ". وفيما يتعلق بإمكانية وجود تحرك مصري سعودي لمواجهة ظاهرة الإرهاب في البلدين، أفاد وزير الخارجية المصري بأن هناك تنسيقاً وثيقاً بين المملكة ومصر فيما يخص التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة، وأن البلدين مشتركين في التحالف الدولي لمقاومة الإرهاب المتمثل في تنظيم داعش الإرهابي، مبيناً أن هناك رؤية واضحة في إدانة كل الأعمال الإرهابية، مقدماً تعازيه في الحوادث الإرهابية النكراء التي تعرضت لها المملكة. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري استعداد مصر الدائم لتبادل المعلومات في الإطار الأمني لتوفير الحماية للطرفين والقدرة على درء هذه المخاطر والتعامل معها بإيجابية، وهذا يصب في الرؤية المشتركة للبلدين حول التعامل بشكل شامل مع ظاهرة الإرهاب التي تحاول تزعزع استقرار الدول وتنقض على إرادة شعوبها. وبشأن الأمن القومي العربي والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية العربية، أوضح شكري أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن المملكة العربية السعودية وأمن منطقة الخليج بصفة عامة، مؤكداً رفض مصر لوجود أي تدخلات خارجية من خارج الإقليم في المقدرات العربية أو في الأمن العربي، ورفض أي محاولة للنفاذ أو فرض النفوذ والوصايا على الأمة العربية ويتم مواجهتها بكل حزم في إطار الدفاع عن هذا الأمن القومي. وأضاف: " لدينا القدرة على ذلك، وخاصة إذا ما تضامنا وتعاوننا لحماية أمننا القومي والعمل بشكل كثيف لتحقيق المصالح العربية دون نفاذ أي طرف يؤدي إلى زعزعة الاستقرار لتحقيق مصالح لا تتسق مع مصالح الشعوب العربية ". ووصف وزير الخارجية المصري الروابط التي تجمع المملكة ومصر بالتاريخية، وأنها تفوق الروابط الطبيعية بين الدول في إطار العلاقات الدولية، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تتخذ رباطاً خاصاً يجمع بين شعبين يتطلعان إلى بعضهما البعض بمحبة وإخاء ورغبة دائمة في أن تكون العلاقات متينة، وأن هذا ما تعمل من أجله قيادة البلدين. وأوضح شكري أن اجتماعه بمعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير تناول العلاقات الثنائية في مجملها سواء سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، لافتاً الانتباه إلى وجود رغبة مشتركة للاستمرار في العمل بشكل كثيف في المرحلة القادمة لتفعيل هذه العلاقات والارتقاء بها لمستويات أرفع تحقق مصالح وطموحات الشعبين. كما تناول الاجتماع القضايا الإقليمية سواء المرتبطة باليمن أو التحالف العربي وجهوده للاستعادة الشرعية في اليمن من خلال السعي نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن والتفاعل الإيجابي مع المبعوث الأممي إلى اليمن أو من خلال العمليات العسكرية في ظل تهديدات العناصر غير المنتمية للقوى الشرعية في اليمن. وأكد شكري أن هناك تطابقاً في الرؤى فيما يتعلق باستعادة الشرعية في اليمن وتطبيق قرار مجلس الأمن والجهود المبذولة والعمل المشترك لسد الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق ورفع المعاناة عنه بقدر الإمكان. وقال: " إن الاجتماع تناول أيضاً الأوضاع في سوريا، وأهمية إيجاد الدعم المناسب لقوى المعارضة السورية الوطنية حتى تستطيع أن تفعِّل العمل السياسي لخروج سوريا من أزمتها الحالية وفقاً لمحددات ومقررات (جنيف 1)، وأهمية تكامل العمل بين المملكة ومصر في دعم المعارضة الوطنية ومقاومة ما يتم من انتشار لظاهرة الإرهاب على الساحة السورية. وأضاف: " تناولنا تطورات الأوضاع في العراق وليبيا وقضية الإرهاب، وسوف نعمل على المشاركة بعد غد في مؤتمر باريس لدول التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي، للتأكيد على الموقف العربي تجاه التصدي لهذه الظاهرة بشكل شامل ومتكامل، وأهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الشأن ". وشدد الوزير المصري على ضرورة العمل المشترك بين المملكة ومصر في ظل التحديات التي تواجه البلدين لتحقيق الأمن القومي العربي ودعم الاستقرار في المنطقة.