ملتقى الحقوقيين يوصي باختصار المرافعات وإلغاء دور الوكيل الشرعي

أوصى الملتقى السنوي للحقوقيين على اختصار المرافعات أمام القضاء على المحامين المسجلين حسب الأصول وإلغاء دور الوكيل الشرعي، وذلك في اختتام فعالياته مساء أمس بفندق هيلتون جدة والمنعقد على مدى خمسة أيام ما بين جلسات عامة وورش عمل تخصصية شارك فيها أكثر من أربعين متحدثا من القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات من داخل المملكة وخارجها وقدمت أكثر من أربعين ورقة عمل تناولوا فيها عددا من القضايا والموضوعات التي تشغل الحقوقيين بالمملكة.
حيث دشن صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الملتقى يوم الأحد الماضي وسط حضور كبير من المحامين وطلاب وطالبات القانون والمهتمين في هذا الشأن.
وأعرب أمين عام الملتقى الدكتور محمد بن درويش سلامة عن سروره عن هذا النشاط الحقوقي العلمي الذي يضم نخبة من المحامين والمستشارين والقضاة والأكاديميين بهدف تبادل الخبرات والمعارف ولقد تم تصميم الملتقى ليكون أحد الآليات الهامة لتطوير مهارات الحقوقيين ورسم صورة لمستقبل مهنة المحاماة قوامها تكوين المحامي علميا وثقافيا والاهتمام بأخلاق وسلوك المهنة ولله الحمد حقق الملتقى أهدافه ورسالته وقد حرصنا كلجنة منظمة لإخراجه بصورة مشرفة ولائقة.
وقد أوصي بالجلسة الختامية بالملتقى باثنين وثلاثين توصية أهمها ضرورة إقامة العديد من الملتقيات القانونية لتغطية جميع الجوانب التي يحتاجها ويمارسها الحقوقي والدعوة لاقامة ملتقى سنوي للحقوقيين بصفة سنوية وتوسيع دائرة عمله اضافة الى زيادة توعية المجتمع بالتطوير الكبير الذي يشهده الجهاز العدلي بالمملكة ودعوة وزارة العدل لتبني مثل هذه الملتقيات
ودعمها والمشاركة بها وإقامة ملتقيات متخصصة لتسليط الضوء على جوانب تخصصية في القطاع العدلي لسبر اغواره و الخروج بنتائج واضحة تخدم الحقوقيين.
وأكدوا تفعيل دور ادارة المحاماة في التواصل بين مكاتب المحاماة داخل المملكة وتعاون الجهات الخدمية مع وزارة العدل في تطبيق الانظمة مع اهمية تحقيق الشراكة التكاملية بين الجهات ذات العلاقة، وأشاروا الى العمل على إصدار ميثاق لسلوكيات واخلاقيات المحامين للالتزام به والعمل بموجبه والسماح بإنشاء مظلة أو هيئة تجمع المحامين والحقوقيين في المملكة اضافة الى تنظيم عمل مهنة المحاماة ضمن نظام يأخذ بعين الاعتبار هيبة المحامي وحصانته لدى المحاكم
والدوائر والمؤسسات الرسمية وتفعيل نظم المحامي الالكتروني أو المعلوماتي.
وأكدوا ضرورة نشر الثقافة الحقوقية في المجتمع
و رفع الوعي بها والعمل على نشر ثقافة الحقوق العمالية بين العاملين. وأكدوا على الاستفادة من شركات المحاماة الأجنبية في نقل الخبرات إلى مكاتب المحاماة السعودية وطلب تحقيق المساواة بنظام المحاماة بين الشركات الاجنبية والمحامين وأكدوا الى تحديث قانون الاجراءات بمواد قانونية لا تسمح بطلب المهل بسبب واحد أكثر من مرة تحت طائلة عدم قبول البينة لمنع إطالة أمد التقاضي والمبادرة في تفعيل نظام السجل العيني اضافة الى اهمية مراجعة و تحديث الاجراءات العدلية وفق التجارب الدولية.
المزيد من الصور :