حددت الدائرة الإدارية في محكمة جدة الإدارية الثامن عشر من شهر صفر المقبل موعدا للقضية التي يحاكم فيها قيادي في ديوان وزارة العمل متهم بتزوير توقيع وزير العمل لإصدار 1083 تأشيرة من دولة باكستان، لصالح ثلاثة من رجال الأعمال، وجاء قرار الدائرة بتأجيل النظر في القضية بعد تغيب المتهم الأول عن جلسة الاثنين التي عقدتها الدائرة رغم حضور رجال الأعمال الثلاثة المتهمين، وكانت القضية التي يتهم فيها مدير عام في مكتب وزير العمل و3 رجال أعمال، التي أحالتها هيئة الرقابة والتحقيق إلى المحكمة الإدارية بعد اتهامهم بتزوير توقيع الوزير لإصدار التأشيرات، فيما كشفت تفاصيل تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكةالمكرمة عن رفع طلب التأشيرات لصالح 3 شركات مختلفة، بعد أن تمّ تزوير توقيع وزير العمل، قبل أن يتم إيقافها بعد اكتشاف التزوير لاحقاً من الجهات المعنية، وإحالتها لجهات التحقيق. إلى ذلك فقد حملت لائحة الاتهام، اتهام الموظف الذي يشغل وظيفة مدير عام بمكتب الوزير، بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال الثلاثة المتهمين، وقيامه مع طرف آخر ما زال مجهولاً بالتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في 3 خطابات، بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وتحوير وقائع مزوّرة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات والتوقيع عليها بتوقيع مزوّر على وزير العمل، واتهامه باستعمال الخطابات المزوّرة محل الاتهام، محتجاً بصحتها رغم علمه بتزويره، وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد استندت في اتهامها لموظف وزارة العمل إلى اعتراف اثنين من رجال الأعمال، بطلبهما الوساطة من قِبل المدير العام، وإقرار أحد الموظفين في مكتب وزير العمل بتسلُّمه الخطابات من المدير العام المتهم ومتابعته لها بالاتصال المستمر على جوّاله الخاص، وإقرار مدير مكتب العمل السابق في جدة بأن المدير العام كان يتابع المعاملات المتعلقة موضوع الدعوى بالاتصال المستمر على جوّاله الخاص وطلبه سرعة إنجازه، كما اتهمت هيئة الرقابة والتحقيق رجال الأعمال الثلاثة بالاشتراك في القضية؛ لطلبهم من المدير العام الإخلال بواجبٍ من واجباته الوظيفية ومتابعة المعاملات المزوّرة، وطلبت الهيئة من المحكمة الإدارية محاكمة المتهمين الأربعة وفقاً لنظام مكافحة التزوير ونظام مكافحة الرشوة.
