كشف تقرير حديث للأمم المتحدة أن عوامل الصراع والتدهور الاقتصادي في اليمن وإنخفاض الإنتاجية الزراعية والفقر جعلت منه واحداً من أكثر البلدان التي تعاني إنعدام الأمن الغذائي. وأكد التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبرنامج الأغذية العالمي في نيويورك أن الحكومة اليمنية تعمل على استعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي وخفض الجوع بمقدار الثلث بحلول عام 2015م بحيث يشمل الأمن الغذائي نحو 90 بالمائة من السكان بحلول عام 2020م, بالإضافة إلى احتواء المعدلات الحرجة لسوء التغذية في صفوف الأطفال على الأقل بمعدل نقطة مئوية سنوياً. وتضمن التقرير سبع دراسات لدول (اليمن ،بوليفيا، والبرازيل، وهاييتي، وإندونيسيا،ومدغشقر، وملاوي) سلطت الضوء على السبل التي لجأت إليها البلدان في معالجة الجوع وكيف يمكن أن تؤثر الأحداث الخارجية على بلوغ الأمن الغذائي والتغذية المنشودة. وبيّن التقرير أن اختيار البلدان المذكورة نظراً للتباين السياسي والاقتصادي والثقافي فيما بينها لاسيما بالنسبة للقطاع الزراعي..لافتا إلى أن التقرير سيكون أحد محاور المؤتمر الدولي الثاني للتغذية في روما خلال الفترة من 19 - 21 نوفمبر 2014م الهادف إلى تجديد الالتزام السياسي على الصعيد العالمي لدحر سوء التغذية والنهوض بالحمية الغذائية وتحسين مستويات التغذية الدولية.