تصلنا من وقت لآخر، رسائل التشهير من وزارة التجارة، في حملة (حررته فقيّدني)، وتضع صور الشيك المرتجع، واسم صاحبه، وتاريخ التحرير، وأن الإعلان تم على حسابه الخاص، ولم يعترض أحد، بل عادت هيبة الأوراق المالية، وفي سابقة مشكورة، نحت نزاهة، لأول مرة، هذا المنحى الجرئ، ونشرت اسم شخص، أو على الأقل منصبه، الذي أطاحت به تحرياتها في المنطقة الشرقية، ولم تنتظر المحكمة والقضاء، كما كان متبعاً سابقاً. أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، في بيان لها، إطاحتها بشخص مسؤول في إدارة التخطيط العمراني، في أمانة المنطقة الشرقية، وآخرين متعاونين معه، بسبب أخذهم رشاوى لقاء اعتماد مخططات عقارية بما يخالف القواعد والأنظمة المتبعة، وقالت إنه تقدم إليها أحد المواطنين مبلغاً عن قيام المسؤول المشار إليه بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة لاعتماد مخططات عقارية، واستناداً إلى اختصاصاتها قامت بعد توفير المعلومات الكافية عن الواقعة بالتنسيق مع جهة الضبط المختصة، وتم بناء على ذلك رصد وتتبع المتورطين في القضية ومن ثم ضبطهم بالجرم المثبت قانونياً، بعد توافر أدلة وقرائن ووثائق قوية بثبوت طلب الرشوة وأخذها بحق المسؤول المذكور وأحد المهندسين في إدارة المساحة بالأمانة. كشفت التحقيقات عن تعامل إدارة التخطيط العمراني، بطرق متعسفة، لإجبار أصحاب المخططات العقارية، وشركات التطوير العقاري، لدفع الرشوة، أو ربما إدخالهم معهم كمساهم، وتم مراجعة حسابات المسؤول الموقوف الشخصية، لتؤكد أخذه رشاوى بقيمة 6.3 مليون ريال، وتزوير في المستندات لتضليل المسؤولين بأنها صحيحة. بالمقابل أكدت أمانة المنطقة الشرقية أن القضية التي كشفت عنها، نزاهة غير صحيحة ، ولا تتعلق بالمسؤول، وإنما بأحد الموظفين العاملين في إدارة التخطيط وكان قيادياً مكلفاً، والقضية مضى عليها عام وما زال الموظف المذكور موقوفاً رهن التحقيق أمام الجهات المختصة. أقول نصدق من؟ يجب أن تتفضل الجهات القضائية المختصة بالنظر في القضية، والإعلان عن الحقيقة كاملة. #القيادة_نتائج_لا_أقوال ينتقد البعض التشهير على أساس أنه يروج لنشر الفساد، بينما الواقع أنه يساهم أولاً في عودة الثقة والاطمئنان في أجهزة مكافحة الفساد، وثانياً، يقدم الوعي والشجاعة للناس للمطالبة والدفاع عن حقوقهم.