دعمت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة القصيم أكثر من 255 أسرة و 3413 نزيلا في سجون المنطقة بما يزيد عن 3.590.000 ريال وذلك في إطار البرامج الإنسانية التي تنظمها للسجناء لمساعدتهم على العودة للطريق الصالح وذلك بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجنة. جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته اللجنة مؤخراً متناولا أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال عام، وفي مقدمتها الدعم المادي والعيني لأسر السجناء إضافة إلى توفير 20 مصحفاً إلكترونياً بعدة لغات داخل السجون, وفرش المصليات مع الممرات, وتفطير الصائمين بمبلغ 35.000 ريال, وتأمين المكيفات وبرادات مياه للعنابر, وإفطار النزلاء, ومشاركتهم مع أسرهم فرحة العيد. وأبرز التقرير باقة البرامج التي تقدمها اللجنة للسجناء وأسرهم منها: برنامج المساعدات المالية الشهرية لأسر السجناء الفقيرة لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة أثناء فترة إيقاف ولي أمرها من خلال تأمين مصدر دخل ثابت للأسرة وتأمين الأمن النفسي للسجين والحياة الكريمة لأسرته، مع تقدير أحقية الأسرة بالمساعدة بالنظر والتحري في مواردها المالية الأخرى مثل: الضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية الأخرى. وخصصت اللجنة لأسر السجناء برنامجا لتسديد إيجار المنازل أو جزء منه, يهدف الحفاظ على ترابط وتماسك أسرة السجين والتخفيف عنهم في مصابهم, علاوة على دعم برامج الإصلاح في السجون من خلال طمأنة السجين على أوضاع أسرته وأمور حياتهم إلى جانب دعمهم ببرنامج "تفريج كربة" لتقديم المساعدات المالية لمن أوقفوا بسبب عجزهم عن تسديد ديونهم لظروف قاهرة. وتقدم اللجنة دورات تدريبية لنزلاء الإصلاحيات لتزويدهم بالمعارف اللازمة التي تساعد على تعديل سلوكياتهم والمهارات التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل, وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً, علاوة على دعم البرامج التوعوية للسجناء التي تضمن بحول الله تعالى عدم انتكاسته والعودة إلى الجريمة بعد الإفراج عنه, واعتماده على نفسه وعدم الحاجة للآخرين. وأبان التقرير أن لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" أنشئت قسما نسائيا، ليقوم بكل ما يخص أمور المرأة والتواصل المباشر مع زوجة السجين وأبناءه وإشراكهم في الرأي حيال وضعهم للعمل على تلافي سلبيات غياب عائلهم من الناحية التربوية أو المادية, إلى جانب الزيارة الميدانية لأسرة السجين في منزلهم أو قيام الزوجة بالحضور لمقر اللجنة , وعمل البحوث الاجتماعية على أسر السجناء لاتخاذ اللازم حيال تحديد نوعية الدعم والمساندة, وإقامة الدورات التدريبية لهم بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات المتخصصة. وأفاد تقرير اللجنة أنه تم إنشاء برنامجا للاستثمار من أجل إيجاد منافذ مالية للسجناء وأسرهم ونجح بوضع البذرة الأولى في هذا المجال من خلال (بناية الوقف الاستثماري ) الذي يمثل الخطوة الأهم في مرحلة سلسلة الوقف والاستثمار في سبيل مساعدة أسر السجناء الفقيرة والعمل على احتوائها , ودعم المفرج عنهم ليعودوا أعضاء صالحين في المجتمع.