أيدت محكمة الاستئناف الإداري خلال الأسبوع الماضي الاحكام الابتدائية التي أصدرتها المحكمة الادارية بجدة خلال الفترة الماضية، والمتضمنة تعزير مواطن ادعى حصوله على دكتوراة أكاديمية من جامعة أمريكية وشهادات علمية مزيفة بالسجن عامًا والغرامة 10 آلاف ريال. حيث اتضح أن المواطن المذكور لم يطأ الأراضي الأمريكية ولم يسافر لها أبدًا، وإنما قام بالتزوير للحصول على الترقية في منصب وظيفي مرموق قبل انكشاف أمره. شهادات مزورة وكان قضاة المحكمة الإدارية قد واجهوا المتهم بالتزامن مع محاكمته التي تمت قبل عدة أشهر بالوثائق العلمية التي قدمها الادعاء باسمه الكامل متضمنة تواقيعه عليها والتي اتضح أنها عبارة عن شهادات مزورة للمراحل العلمية العليا المختلفة من بينها شهادة دكتوراة في تخصص الفلسفة من جامعة أمريكية شهيرة، فيما قدم ممثل الادعاء حينها صورًا لعقود ومحاضر اجتماع الشركة التي يعمل بها المتهم متضمنة تواقيعه بحرف الدال حيث اتضح أن المتهم حصل على المنصب في الشركة والوظيفة بناء على الشهادات المزورة التي قدمها براتب وصل إلى 50 ألف ريال شهريًا. حيث أصدرت المحكمة على إثرها حكمًا ابتدائيًا ضده تضمن إدانته بالجرائم المنسوبة إليه، وهي التزوير والاستعمال، وتعزيره عن ذلك بسجنه لمدة سنة والغرامة 10 آلاف ريال، حيث اصبحت تلك الأحكام نهائية إثر صدور تأييد المحكمة الإدارية لها خلال الأسبوع الماضي. حملة للتحري والجدير بالذكر أن المتورطين بالشهادات المزورة يواجهون عقوبة السجن والغرامة في حالة ثبوت إدانتهم، حيث شهدت قضايا تلك الشهادات خلال الأشهر الماضية حملة من 22 جهة حكومية بالتعاون مع الجهات الرقابية للتحري عن 620 شهادة مشكوك في تزويرها، حيث اتضح أن الحاصلين عليها يشغلون وظائف قيادية كبيرة في عدد من الإدارت الحكومية المختلفة. وبينت تلك الإحصائيات أن عدد الشهادات المزورة لحملة الدكتوراة بلغت 234 فيما بلغت شهادات حملة الماجستير 330 شهادة مزورة، بينما بلغت لحملة البكالوريس 56 شهادة.