هل إطلاق سراح بولارد مبرر؟!

ليس من المستغرب أن يصبح جوناثان بولارد جزءًا من المناقشات التي دارت في محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية الحالية. فقد أثار رؤساء وزراء إسرائيل مسألة الإفراج عن بولارد أثناء فترة ولاية كل إدارة أمريكية، وفي كل مفاوضات شاركتُ فيها. فبدءًا من رابين، وحتى نتنياهو، كان هناك شيء واحد يمكن وضعه في الحسبان وهو: أن قضية بولارد سيتم إثارتها. وقد تنظر إليه الولايات المتحدة باعتباره جاسوسًا؛ ولكن الإسرائيليون ينظرون إليه بشكل مختلف. فقد اكتسب هالة كونه جنديّاً تُرك في الميدان، والمبادئ الأخلاقية في إسرائيل تقوم على عدم ترك الجنود (في الساحة).
وكوني عملت في وزارة الدفاع الأمريكية في ثمانينيات القرن الماضي، لم يكن لدي أي تعاطف تجاه بولارد. فقد سرق وثائق في غاية السرية؛ وخان بلده، والأمانة الموكلة إليه؛ وتم القبض عليه، وكان مناسبًا تمامًا أن يدفع ثمن ما قام به. وقد انتابتني مشاعر قوية حيال ذلك الأمر.. لذلك اضطررت لأسباب وجيهة إلى الاعتقاد بأن بولارد يجب أن يعاقب. وما زلت أعتقد ذلك. ولكن ما الذي يشكل عقوبة كافية؟!
نظرًا لأن رؤساء وزراء إسرائيل كانوا قد أثاروا قضيته وسيستمرون في ذلك، ويوضحون أنهم لو كانوا في طريقهم لاتخاذ خطوات صعبة بشأن السلام، فإن إطلاق سراحه سوف يجعل تلك الخطوات أكثر استدامة من الناحية السياسية -وحيث شرع الرؤساء الأمريكيون بدءًا من كلينتون في دراسة هذه الطلبات- فقد سمعتُ أناسًا من أجهزة الاستخبارات الأمريكية يدفعون بحجج يشوبها ضعف المنطق للإبقاء على سجنه ومفادها: إذا أطلقت واشنطن سراحه (وغادر) إلى إسرائيل، فسوف تستمر قدرته على المساس بأمن الولايات المتحدة. إذا أُفرج عنه، فسوف يؤشر ذلك إلى رخاوة واشنطن في التعامل مع الجواسيس. إذا أفرجت عنه الإدارة الأمريكية، فلن يكون هناك رادع للتجسس. وسيضر ذلك بالروح المعنوية لأجهزة الاستخبارات الأمريكية.
في تسعينيات القرن الماضي، وبعد مرور خمس أو حتى عشر سنوات على اعتقاله، ربما كان بولارد لا يزال يعرف أشياء عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية يمكن أن تنطوي على بعض القيمة، لكن بعد مرور ما يقرب من 30 سنة، ما الذي يمكن أن يبقى ذات أهمية؟ وأثناء مناقشة كانت لي خلال فترة إدارة كلينتون عندما أُثيرت هذه المسألة، قلت حتى في ذلك الحين -في مرحلة كان فيها بولارد قد قضى 13 عامًا في السجن- بأنه إن كان لا يزال بوسعه الإضرار بالاستخبارات الأمريكية، فيجب فصل المسؤولين عن ذلك في الولايات المتحدة. فقد كانت تقع على عاتقهم مسؤولية تغيير طريقة إدارة عمل الاستخبارات الأمريكية. ومن الواضح أن الولايات المتحدة قامت بتغيير أساليبها ووسائلها عندما تم المساس بأمنها وتعرضه للخطر، فقد عانت خروقات أمنية أخرى، وكان عليها سجن جواسيس آخرين.
وسواء قبِل المرء بحجة أن مدة سجن بولارد تبدو أكثر قسوة من تلك التي قضاها جواسيس آخرون، فبالتأكيد من غير المنطقي القول إن شخصًا أمضى نحو 30 عامًا في السجن لم يدفع ثمنًا باهظًا. فسجن المرء ثلاثين عامًا لا يشير إلى تساهل مع جواسيس؛ بل يشكل رادعًا قويًّا ضد التجسس. وفي هذه المرحلة، وعند النظر إلى التركيبة الديموغرافية للمسؤولين في جهاز الاستخبارات، سنجد أن نسبة كبيرة منهم إمّا لم يولدوا بعد، أو كانوا صغار السن جدًّا لدى سجن بولارد. ويبدو من غير المحتمل أن تتأثر المعنويات من إطلاق سراحه.
وإذا كانت الحجج التقليدية في دوائر أجهزة الاستخبارات تنطوي على قيمة قليلة في هذا الوقت، فلا يزال هناك سؤال حول ما إذا كان ينبغي ربط مسألة السلام بقضية بولارد. قد يقول البعض إنه يمثل أهمية سياسية كبيرة، ويجب أن تحصل الولايات المتحدة على شيء ذي قيمة مقابل إطلاق سراحه. ربما يكون الأمر كذلك، لكن في وقت تسود فيه الاضطرابات الشرق الأوسط، وتحتاج فيه السياسة الخارجية الأمريكية لإظهار الفعالية، لا يمكن لواشنطن تحمُّل انهيار الجهود الحالية في التفاوض بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
إذا جاء الإفراج كجزء من حزمة خطوات لا تعمل فقط على إدارة هذه العملية، بل يمكنها أيضًا اعطاؤها الدفعة الضرورية -وتعمل أيضًا على التأثير على جو المحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين- فسيبدو بشكل مؤكد أن لدى أوباما وكيري مسوغات للعمل على تسوية هذه المسألة.
المزيد من الصور :