اختتمت أمس فعاليات ملتقى التحكيم الأول في العالم الإسلامي الذي أقامته جامعة أم القرى بالدعوة لإنشاء مركز تحكيم إسلامي في المملكة، يختص في الفصل في منازعات رعايا دول العالم الإسلامي، في ظل انحياز غرف التحكيم الدولية أحيانًا، والوقوف ضد دول العالم الثالث بصفة عامة، والعرب والمسلمين بصفة خاصة. واختمت الفعاليات بثلاث جلسات علمية ترأس الجلسة الأولى الشيخ عبدالله بن محمد آل خنين، وتحدث في مستهلها الدكتور شمس الدين عبداتي عن أنواع التحكيم (الحر المؤسسي) الإيجابيات والسلبيات، عقبه تحدث الأستاذ شاهر مجاهد سالم الصالحي عن اتفاق التحكيم. وأوضح آل خنين أن اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بمناسبة علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا ويتوافر فيه الرضا والأهلية لأطرافه، وإلاّ كان باطلاً ومن الأفضل أن يعمد أطراف النزاع إلى تحديد كل المسائل التفصيلية المتعلّقة بالتحكيم تجنبًا للمشكلات المستقبلية. وتناول الدكتور إبراهيم محمد أحمد دريج إجراءات دعوى التحكيم وترأس الجلسة الثانية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حيث طرحت أربعة موضوعات بدأت بالموضوع المقدم من الدكتور أحمد بن صادق القشيري حول واقع مراكز التحكيم في العالم الإسلامي من حيث نشأتها ودورها وَتقييمها (الإيجابيات.. السلبيات). واستعرض أحمد نجم عبدالله النجم تجارب مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما استعرض الدكتور عبدالستار عبدالكريم الخويلدي تجارب المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي، موضّحًا أن المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدأ نشاطه الفعلي في يناير 2007. واختتمت الجلسات بعقد الجلسة الثالثة التي ترأسها الدكتور عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي، حيث تحدث فيها الدكتورحمزة بن أحمد حداد عن استشراف مستقبل التحكيم في العالم الاسلامي. كما تحدث المهندس محمد بن ماجد خلوصي عن مدى إمكانية إنشاء لائحة تحكيم موحدة لمراكز التحكيم وفق قواعد الشريعة الإسلامية. المزيد من الصور :