كان الأمر السامي الكريم الصادر عقب كارثة سيول جدة واضحاً وقوياً وحازماً ويؤكد حرص قائد هذه الأمة على الإصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين ،وكان الأمر ينص على تكوين لجنة لتقصي الحقائق حول حادثة سيول جدة التي راح ضحيتها الأبرياء وتحديد المتسبب بالكارثة والرفع عنه بعد استكمال التحقيقات والإجراءات لولي الأمر، ليتخذ ما فيه المصلحة والحق، وقد مر على الأمر السامي حوالي سبع سنوات حصلت خلالها العديد من التحقيقات والتوقيفات التي طالت عشرات الأشخاص في عدة جهات وكان المتابعون للأمر يظنون أنه كلما تم توقيف مجموعة للتحقيق معها فإن تلك المجموعة أو بعضها هي المسئولة عن الكارثة وان أسماء المتسببين سوف تعلن فور انتهاء التحقيقات معهم ولكن يفاجأ الجميع مما تسرب من أنباء صحفية أن التحقيق معهم جرى حول قضايا لا علاقة لها بكارثة السيول، بل تم تبرئة أسماء رئيسية كان المتابعون يظنون أن المتسبب من بينهم ، حيث تلاحق البراءات من كارثة السيول على وجه التحديد جميع من حقق معهم ولم يتم تسمية اسم واحد في الامر باعتباره مسئولاً عن الكارثة ،هذا على الاقل حسب ما أعلن ونشر رسمياً في الصحف المحلية.. فهل يعقل أن تمر هذه السنوات وهذه التحقيقات وما نتج عنها من توقيف وسجن لمسئولين ومواطنين من رجال الأعمال ثم لا يتم معرفة المتسبب في الكارثة التي حلت على جدة بعد هطول الأمطار ومداهمة السيول القادمة من الأودية لتغرق المخططات التي اعتمدت في الأماكن الخطرة ..وللحقيقة فإن على اللجنة إن أرادت الوصول الى الحقيقة ومعرفة المتسببين أن تركز على التالي : 1- إن كان هناك مبالغ اعتمدت لإنشاء شبكة تصريف سيول داخل المدينة أو سدود خارج المدينة ولم تنفذ على حسب المواصفات فإن المتسببين هم من القائمين على تصريف مشروع السيول أو مشاريع السدود حول المدينة . 2- اذا كانت السيول قد اقتحمت مخططاً سكنياً يقع في مجرى سيل وتم اعتماده ثم نتج عنه تدمير الممتلكات والسيارات وإزهاق الأرواح لهذا المخطط وما يحيط به من أحياء سكنية فإن المتسبب الرئيسي في هذه الكارثة هو من اعتمد هذا المخطط وأجازه ، ناهيك ان كان هناك تحذير من اعتماده ولكن التحذير لم يؤخذ به وتم الإصرار على إجازته . لقد وضع المليك المفدى يحفظه الله مسؤولية تحديد أسماء المتسببين في هذه الكارثة في أعناق من كلفوا بهذه المهمة وسيظل في أعناقهم حتى تظهر الحقيقة كاملة وعندها يتحقق التوجيه السامي الكريم !! [email protected]
