عندما حصلت مأساة سيل الأربعاء في 8 من شهر ذي الحجة عام 1430ه صدرت توجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمده الله بالصحة والعافية والتوفيق بتشكيل لجنة بمحاسبة كل من تسبب في تلك الكارثة واتخاذ الإجراءات التي تحول دون تكرار ما حصل، وقد بدأت تلك اللجنة أعمالها فور صدور التوجيهات وحققت مع عديد من المسؤولين عما حصل وشمل التحقيق نواحي عديدة لا علاقة لها مباشرة بتصريف السيول ولكن من باب فتح الملفات بما في ذلك مواقع بعض المخططات التي أجيزت من أمانة محافظة جدة أو من الوزارة في الرياض قبل سنوات، ولكن المأساة تكررت في عامنا هذا على الرغم من مرور أربعة عشر شهراً على المأساة الأولى والسؤال الذي يفرض نفسه على أي إنسان في هذه الحالة، هل تم تنفيذ الشق الآخر من التوجيهات السامية الكريمة؟! وهو الجزء الذي يوجه بمعالجة أسباب المشكلة حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى. إن المتوقع من لجنة في هذا السمتوى أن تكون قد بحثت عن الوسائل التي تمنع تكرار ما حصل خاصة بعد أن اصبحت على اطلاع كامل بالمواقع الخطرة التي تأتي منها السيول والاسباب الكامنة وراء تجمع مياه الأمطار حتى تتحول إلى سيل عرم والحلول المطلوبة لمعالجة كل تلك الأخطار وذلك بشكل متزامن مع ما قامت به من تحقيقات وفتح لملفات الفساد، فهل أكملت اللجنة اجراءاتها في مجال معالجة المشكلة من أساسها ووجهت الجهات المختصة في المحافظة لتنفيذ ما يخصها من مشاريع ترتبط بعدم تكرار الكارثة واذا كان ذلك قد حصل فهل رفعت تلك الجهات ما تحتاجه لتنفيذ تلك المشاريع من أموال؟ وهل تم اعتماد المبالغ المطلوبة للتنفيذ فوراً؟ وإن وفرت الأموال فهل تم البدء في تلك المشاريع؟ كل هذه الأسئلة تفرض نفسها مع حصول مأساة سيول جدة في الأيام الأخيرة ولا بد من جواب واضح على كل ما ذكر من اسئلة لأن التوجيهات السامية الجديدة تضمنت محاسبة جميع من تأخر في تنفيذ الأوامر السامية التي ترتكز على محاسبة من تسبب في المأساة السابقة وشمل التحقيق أمناء المحافظة وبعض موظفيها وموظفين آخرين من المياه والصرف الصحي. وبذلك يكون الجزء الخاص بمحاسبة المتسببين قد انتهى وبقي الجزء الأهم وهو عدم تكرار ما حصل وهو الجزء الذي يبدو أنه يحتاج إلى توضيح، فإن رفع عن مشاريع لحماية المحافظة من أخطار السيول ولم تصل الأموال الكافية أو لم تأت الأموال إلا بعد شهور عديدة من رفع اوراق المشاريع فإن هذا الأمر لا بد أن يوضح لولي الأمر لتحديد المسؤول عما حصل من تأخير وإن كانت الأموال وفرت بشكل فوري ولكن التأخير ارتبط بالتنفيذ فلا بد من محاسبة الجهة التي تأخرت في التنفيذ وما يرجوه ابناء جدة وغيرهم من مواطني هذه البلاد الكريمة الغيورين عليها ان لا يتم صرف الوقت في المزيد من التحقيقات والمحاسبات خصوصا للفترة التي سبقت الكارثة الأولى بل يكون التركيز في هذه المرحلة على تكليف عدة شركات عالمية كبرى بالدخول بقوة إلى تنفيذ المشاريع التي تحمي جدة من أخطار السيول من اقامة سدود في الوديان المتجهة اليها وتنفيذ شبكة متكاملة من تصريف مياه الأمطار واستكمال شبكة الصرف الصحي فلا يحول الحول الا وقد نفذت جميع مشاريع الحماية فقد ثبت عدم صحة مقولة ان بلادنا لا تأتيها الأمطار الا نادرا حيث انبنى على هذا القول السقيم عدم العناية بمشاريع حماية المدن والمحافظات والأرياف من أخطار السيول والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. [email protected]
