أكدت المملكة العربية السعودية أنه من الواجب أكثر من أي وقت مضى التصدي لما تتعرض له مدينه القدس في الآونة الأخيرة من انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، مبينة أن هذا الأمر يتطلب وقفة حازمة وجادة أمام هذه الانتهاكات لإنقاذ المسجد الأقصى من مخاطر التهويد وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية رئيس وفد المملكة في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته ال 40 التي افتتحها أمس بكوناكري رئيس غينيا البروفيسور ألفا كوندي. وأوضح سموه أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في أعقاب اجتماع الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي احتضنته مصر الشقيقة في شهر فبراير من هذا العام، وقال سموه «إن من أبرز التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية النزاع العربي الإسرائيلي واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات والتي قد تؤدي إلى انهيار الجهود المبذولة، لعملية السلام في المنطقة، إن قضية الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه المشروعة تشكل محور الصراع في الشرق الأوسط، هذا الصراع يتطلب منا التأكيد على مطالبنا المشروعة بأهمية إيجاد حلول شاملة وعادلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمؤيدة من قبل مؤتمرات القمم العربية والإسلامية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية للضغط على إسرائيل لإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين والكف عن كافة الممارسات التعسفية وغير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق تطلعاته لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأكد سموه أن الأمة الإسلامية لازالت تعاني آثار العديد من القضايا التي أدمت جسدها مثل أفغانستان والصومال واليمن وسوريا والأقليات الإسلامية في مناطق عديدة، وتبقى سوريا بعد فلسطين جرحاً دامياً في جسد الأمة الإسلامية بسبب ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من قتل وتعذيب وتشريد، وقال «لازالت تزكم أنوفنا رائحة دم أكثر من مئة ألف شهيد سوري، وتهجير ملايين من السوريين داخل وخارج بلدهم، وإننا في المملكة العربية السعودية نقف قلبًا وقالبًا مع إرادة الشعب السوري». وبيّن سموه أن استفحال ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة إلى الأديان أيضاً من القضايا والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية لتعرض ديننا الإسلامي الحنيف لهجمات سافرة من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة تحت ذريعة حرية التعبير. وقال «لا ندري أي حرية تلك التي تتطاول على رموزنا الدينية وتدنس الكتب السماوية دون رادع من ضمير أو خلق أو حتى احترام لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم، إننا أيها الأخوة أيضاً مطالبون بتكثيف العمل الجماعي من خلال منظمتنا للتصدي لمثل هذه الأفعال والسلوكيات بأساليب حضارية تتفق مع آليات العمل الدولي، وانطلاقاً من مسؤولياتنا الإسلامية للدفاع عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والرسل، فقد سبق وأن طالب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- هيئة الأممالمتحدة بمشروع قرار يدين أي دولة أو فرد أو مجموعة أفراد تتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ووضع عقوبات رادعة لهذه الأعمال المشينة، وإننا على ثقة ومن منطلق المسؤولية الإسلامية والأخلاقية المشتركة بأن نعمل على دعم وتأييد الجهود لاستصدار هذا القرار» . وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية تفتح أبوبها لأي خبرات وأيادي عاملة تسهم في مسارات التنمية، قائلاً «رأت بلادي ولأسباب تنظيمية تصب في مصلحة العامل ورب العمل واتخذت وفقاً للنظام إجراءات تصحيحية لأوضاع المقيمين منحت بموجبها المدة الزمنية الكافية لكل مخالف لنظام الإقامة إلى تعديل وضعة وفقاً للأسس والمبادئ التي تحكم العلاقة بين المستفيدين».
