دشن صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد محافظ جدة مساء امس المنتدى السعودي الدولي للمياه والطاقة 2013 بهيلتون جدة بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وكبار الشخصيات ورجال الاعمال الى جانب عدد من اصحاب الشركات ومنسوبيها وتجول خلال الافتتاح داخل اروقة المعرض الذي يظم منتجات العديد من الشركات المتخصصة في المياه والطاقة وابدى الامير مشعل ارتياحه للخطوات التي اتخذتها شركة المياه خلال الفترة الماضية وتوجهاتها نحو استخدام الطاقة وتمنى ان تتحقق الاهداف المرجوة من تلك المجهودات. واكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين ان هناك اتفاقية ربط كهربائية بين حكومتي المملكة وجمهورية مصر جرت في يونيو الماضي ..مبينا بأن الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستوقع الاتفاقية الاسبوع المقبل لربط الكهرباء والتشغيل وتبادل الكهرباء بين البلدين.. واشار خلال كلمته في المنتدى السعودي الدولي للمياه والطاقة 2013 البارحة بانه سيتم كذلك طرح مشروع الربط في النصف الاول من العام المقبل 2014 اذ يتكون المشروع من خط نقل هوائي بجهد 500كيلو فولت للتيار الثابت، ليربط المدينةالمنورة بشمال القاهرة، مروراً بتبوك، بطول 1250 كيلو مترا، موضحاً أنه 16 كيلو متراً عبارة عن كابلات بحرية، لعبور خليج العقبة. وأضاف: "توجد ضمن المشروع ثلاث محطات لتحويل الذبذبة الكهربائية في المدينة وتبوك والقاهرة بسعة 3000 ميجاوات، وتكلفة المشروع الاجمالية ب 5.600 بليون ريال، إذ تتحمل كل دولة تكاليف إنشاء عناصر المشروع الواقعة في أراضيها، وتناصف الطرفان تكاليف الكابلات البحرية التي تقدر ب900مليون ريال". وأفصح الحصين عن تباحث الحكومة السعودية مع نظيرتها التركية بشأن الربط الكهربائي بين البلدين، إذ أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية بينت امكانية المتاجرة في الكهرباء بين منظومتي البلدين، في ضوء اختلاف موسم الذروة بين البلدين، مبيناً أن منظومة الكهرباء التركية ستمثل حلقة الوصل مع السوق الأوروبية للكهرباء، التي تعتبر من أضخم أسواق الكهرباء في العالم على حد قوله. واستطرد : "بعد إكمال الربط الكهربائي مع شبكتي التركية والمصرية، فإنها ستمكن المملكة العربية السعودية من تصدير الكهرباء الفائضة في الشتاء، وفي فترة المساء في السعودية إلى الأسواق التركية والمصرية والأوروبية، واستيرادها في الصيف وقت ذروة الأحمال الكهربائية في السعودية، مما يحسن كفاءة التشغيل نتيجة رفع معامل الحمل، وزيادة الموثوقية في حالة الطوارئ، وتقليص الاحتياطي المطلوب، وخفض الاستثمارات اللازمة، وتحقيق عوائد مالية للشركة بتصدير الكهرباء على أسس تجارية". وبين وزير المياه والكهرباء أنه في شأن تطوير صناعة الكهرباء تتابع الهيئة تنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء وتحديثها، وتحسين موثوقية مستوى الخدمات والتوسع في تطوير قاعدة التنافس، وذلك بتأسيس أربع شركات للتوليد تتقاسم محطات التوليد التي تملكها الشركة، وإنشاء شركة للتوزيع والتأسيس وحدة شراء الطاقة ، لشراء الطاقة الكهربائية من شركات التوليد، ونقلها عبر الشركة الوطنية لنقل الكهرباء إلى شركة التوزيع، مشيراً إلى أنها ستبدأ الشركة أعمالها في العام المقبل 2014. وبين أن التقديرات الاحصائية تشير إلى أن أحمال الذروة ستبلغ 90.000 ميجاوات بحلول 2022، وإلى الحاجة إلى تنفيذ مشاريع الكهرباء في الأعوام العشرة المقبلة تتجاوز قيمتها 500 بليون ريال، مشيراً إلى أن المشاريع ستسهم في نمو القطاع الخاص بنسبة 30 في المئة. وكشف الحصين عن تشكيل فريق عمل لإعداد خطة استراتيجية طويلة الأمد لإنتاج ونقل الكهرباء والمياه المحلاة واحتياجاتها من الوقود، إذ من المتوقع إتمام هذه الخطة في الربع الأول من عام 2015. وعن مشاريع المياه والصرف الصحي في المملكة، أفاد بأن الوزارة ستعمل على تقييم مصادر المياه في المملكة مع شركات متخصصة، إضافة إلى توقيع وطرح الدراسات التفصيلية لموارد المياه الجوفية في الصحاري والحرات والأودية، مشيراً إلى أن شركة المياه الوطنية ستنشئ ثاني مشروع للخزن الاستراتيجي لمياه الشرب بسعة مليونين متر مكعب في المنطقة الغربية، بتكلفة تصل إلى نصف بليون ريال، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد للمياه وإيجاد حلول جذرية، في حال توقف محطات التحلية وخطوط الانتاج للأنابيب الناقلة. وأشار إلى أن تكاليف المشاريع المنفذة في المياه والصرف الصحي حالياً في كافة المناطق بلغت 110 بلايين ريال، إذ بلغ أجمالي أطوال شبكات المياه 90 ألف كيلو متر، وزاد عدد توصيلات المياه المنفذة للمنازل مليوني توصيلة، مبيناً أن المعدل اليومي لضخ الشبكات في المملكة تجاوز هذا العام ثمانية ملايين متر مكعب. المزيد من الصور :