التعاون الخليجي: المبادرة الروسية لن توقف نزيف الدم السوري

المجلس الوزاري في الدورة(128): لدينا صورة واضحة لحماية شعوبنا ومصالحنا

اعتبرت دول مجلس التعاون الخليجي أن المبادرة الروسية الرامية إلى وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت إشراف دولي لن توقف نزيف الدماء السورية جاء ذلك في رد من وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة على سؤال ل»المدينة» حول الموضوع وأدان الوزراء أمس خلال اجتماعهم الدوري بجدة «الجريمة البشعة» باستخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي، داعين مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري، وحمل رئيس الدورة الحالية وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة النظام السوري «المسؤولية كاملة عن الجريمة البشعة، ونفى أي اتصالات خليجية مع أميركا من أجل التعجيل بالضربة، وإنما هناك اتصالات مكثفة مع دول العالم لوقف نزيف الدم السوري بشكل عاجل، وأوضح أن «سياسة دول الخليج لم تمل يومًا إلى أي خيار عسكري، نحن نسعى دائمًا إلى السلام واستقرار المنطقة»، وتمنى الوزارى الخليجى أن يعي المجتمع الدولي مضامين رسالة خادم الحرمين الشريفين بمساندة بمصر وشعبها لتحقيق أمنها واستقرارها وحقها الشرعي في الدفاع عن مصالحها الحيوية، كما نجدد الوقوف إلى جانبها دائمًا، ومساعدتها حتى تعبر هذه الأزمة بسلام وتنفذ خارطة الطريق التي أعلنتها القيادة المصرية. وأعرب الوزاري الخليجي عن ثقته في خيارات الشعب المصري وأكد رفضه للتدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره،واكد آل خليفة أن دول المجلس لا تخشى التهديدات ولديها صورة واضحة لحماية شعوبها ومصالحها، وأعرب عن إدانته للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين مؤخرًا، مستهدفة زعزعة أمنها واستقرارها وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين فيها، مؤكدًا مساندة دول المجلس لمملكة البحرين في الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الأعمال الإرهابية تنفيذًا لتوصيات المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، كما أدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سفارة الإمارات العربية المتحدة في ليبيا والذي يشكل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدبلوماسية، مؤكدًا على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية، وأهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب.
وعقدت الدورة العادية (128) للمجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بقصر المؤتمرات بمحافظة جدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الدورة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات أنور قرقاش، ووزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، ومعالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .
وأكد وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أعمال الدورة على روح العمل الخليجي الموحد والمسؤوليات التاريخية المشتركة وثبات موقف دول المجلس وتضامنها غير المحدود أمام التحديات والتهديدات المحيطة بها من أعمال عنف وإرهاب أيا كان مصدرها والعمل على بناء قدرات دول المجلس الذاتية لتعزيز سلامة الجبهة الداخلية في إطار الإستراتيجية والأمنية والدفاعية.
منوهًا بالأهداف النبيلة والمصير المشترك والمصالح العليا التي تؤمن بها دول مجلس التعاون وتجسد أروع صور التلاحم بينها وأسمى صور التعاون والعطاء، مؤكدًا على موقف دول المجلس الثابت بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وإدانة الجريمة البشعة التي اقترفها النظام السوري باستخدامه الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًا التي ترتب عليها قتل مئات الأبرياء المدنيين من الشعب السوري الشقيق مما يضع العالم بأسره أمام تحد كبير يستلزم قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممثلًا بمجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤلياتهم وفقًا لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤليتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها منذ أكثر من عامين .
وقال فى رد على سؤال ل»المدينة» فى المؤتمر الصحفى عن مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن تسليم سوريا للسلاح الكيماوي مقابل الاستغناء عن الضربة العسكرية أن دول المجلس دول سلام ولا تدعوا إلى الحرب وعدم الاستقرار، لكن الموضوع كبير وسمعنا منه سطرًا أو سطرين فقط، وجميعه يتعلق بالسلاح الكيماوي، وهذا لا يوقف نزيف الدم والوضع الصعب الذي يعاني منه السوريون، وارجو عدم إضاعة الوقت والتسويف والمماطلة وايجاد حل حقيقي، وان نتعامل بجدية مع الوضع السوري، مشيرًا الى أن جميع دول المجلس موقفها واضح ومنسجم تمامًا وليس كما يقال هنا أو هناك، لافتًا الى أن دول المجلس مستعده لأي وضع في حال وقوع ضربة عسكرية ولا نخشى التهديدات التي تنطلق من جهات مختلفة، مؤكدًا ان التصريحات التي انطلقت مؤخرًا ترسخ الموقف الخليجي وجميع المبادرات مسؤول عنها أصحاب المبادرات، ولدينا جميع ما يضمن ويحقق حماية جميع مصالحنا الوطنية واستقرار المنطقة، ولدينا صورة واضحة نحو ذلك، وخلال الاجتماع لم نختلف أبدًا، وفيما يخص التصريحات الإيرانية كانت إيجابية، ولكن الإجراء الحقيقي هو إتخاذ خطوات طيبة حقيقية تجاه دول المجلس ونحن مستعدون لاتخاذ مقابل الخطوة الطيبة الإيرانية خطوات طيبة مقابلها، وكذلك فيما يتعلق بحزب الله فنحن نتعامل معه على أساس إنه منظمة إرهابية حسب التصنيف الدولي في هذا الشأن، وأشار إلى ما شهدته جمهورية مصر العربية الشقيقة من أحداث مؤسفة وضغوطًا مكثفة في الأيام الماضية، مجددًا تقدير دول المجلس عاليًا لمضامين رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمسانده جمهورية مصر العربية وشعبها لتحقيق أمنها واستقرارها وحقها الشرعي في الدفاع عن مصالحها الحيوية، وأن ثبات موقف دول المجلس وتضامنها اللامحدود أمام التحديات والتهديدات المحيطة بها من أعمال عنف وتطرف وإرهاب أيًا كان مصدرها والعمل على بناء قدراتنا الذاتية لتعزيز سلامة الجبهة الداخلية في إطار استراتيجيتنا الأمنية والدفاعية، لهو تأكيد للأهداف النبيلة والمصير المشترك والمصالح العليا التي نؤمن بها، وتجسيد أروع صور التلاحم وأسمى صور التعاون والعطاء. وأن دول مجلس التعاون التي تؤكد موقفها الثابت بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، تدين بشدة الجريمة البشعة التي اقترفها النظام السوري باستخدامه الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًا، التي ترتب عليها قتل مئات الأبرياء من المدنيين من الشعب السوري الشقيق، مما يضع العالم بأسره أمام تحد كبير، يستلزم قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري، ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها منذ أكثر من عامين.
وقال: «إن جمهورية مصر العرببية الشقيقة التي يربطنا بها المصير الواحد والهدف الواحد شهدت أحداثًا مؤسفة وضغوطًا مكثفة في الأيام الماضية، وإذ نقدر عاليًا مواقفها الإيجابية تجاه قضايا مجلس التعاون ودعمها لأمنها واستقرارها، نتمنى على المجتمع الدولي أن يعي مضامين رسالة خادم الحرمين الشريفين بمساندة جمهورية مصر العربية وشعبها لتحقيق أمنها واستقرارها وحقها الشرعي في الدفاع عن مصالحها الحيوية، كما نجدد الوقوف إلى جانبها دائمًا، ومساعدتها حتى تعبر هذه الأزمة بسلام وتنفذ خارطة الطريق التي أعلنتها القيادة المصرية، التي تقودها لبر الأمان وتضمن خطوات أولية واضحة لبناء مجتمع مصري قوي لا يقصي أحدًا وينهي حالة الانقسام وتشارك فيه كافة القوى السياسية، تعود بها إلى الأوضاع المستقرة وتحقق لشعبها طموحاته في حياة كريمة، تقوم على العدالة والتهدف إلى الرخاء وتسودها الثقة في مستقبل مشرق وآمن».
وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي فإنني أود أن أعبر عن تقدير دول مجلس التعاون الخليجي للرئيس الأمريكي أوباما ووزير خارجيته جون كيري لجهودهما والتزامهما بتحقيق السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على خطوط الرابع من يونيه وما تم الاتفاق عليه من تبادلات، متطلعين أن يكون ذلك مؤشرًا ايجاببيًا نحو حل شامل للصراع العربي الإسرائيلي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع كافة الأطراف ذات العلاقة.
وإذ يحدونا الأمل بأن تتم معالجة مشكلة الملف النووي الإيراني عبر الوسائل والقنوات الدبلوماسية، نؤكد على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقًا لمبادئ الشفافية وتطبيقها لأعلى معايير السلامة في منشئاتها النووية والإنضمام الفوري الى اتفاقية السلامة النووية، فإننا نتطلع ان يفتح تولي الدكتور حسن روحاني رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية صفحة جديدة في العلاقات بين دول مجلس التعاون والجمهورية الاسلامية الايرانية، قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
أما فيما يتعلق باليمن الشقيق الذي يحظى بدعم دول مجلس التعاون من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ربوعه، فإننا نتطلع إلى أهمية المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وحوار التوافق الوطني وضرورة دعم المجتمع الدولي لها وذلك بتهيئتة السبل الكفيلة بنجاحها تحقيقًا لطموحات وآمال الشعب اليمني الشقيق.
وجاء في البيان الختامي للدورة 128 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنعقد بجدة التالي:
عقد المجلس الوزاري دورته الثامنة والعشرين بعد المائة، في يوم الثلاثاء 4 ذو القعدة 1434ه الموافق 10 سبتمبر 2013م، بمدينة جدة، برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2 - رحب المجلس الوزاري بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين بإنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية، وبقرار مجلس الجامعة العربية باختيار مملكة البحرين مقرًا دائمًا للمحكمة، والتي تعتبر خطوة مهمة ورؤية مستقبلية وتعزز مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات، مؤكدًا على تسخير كافة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، وقرر إنشاء لجنة وزارية مستقلة لسلامة الأغذية بدول المجلس، تمثل كل دولة فيها بالجهة المعنية بسلامة الأغذية، كما بحث المجلس الوزاري تطورات عدد من القضايا السياسية دوليًا وإقليميًا، وذلك على النحو التالي:
مكافحة الإرهاب
وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره، ويعرب عن إدانته للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين مؤخرًا، مستهدفة زعزعة أمنها واستقرارها وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين فيها، مؤكدًا مساندة دول المجلس لمملكة البحرين في كل الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الأعمال الإرهابية تنفيذًا لتوصيات المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، كما يدين المجلس الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سفارة الإمارات العربية المتحدة في ليبيا والذي يشكل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدبلوماسية، مؤكدًا على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية، وأهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب.
و جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس في هذا الخصوص على التالي:
ودعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والمجال الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
وعبر عن الأسف الشديد لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. واعتبر أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئًا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. ودعا إلى النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث. و أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يسهم انتخاب الدكتور حسن روحاني رئيسًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تفاقم الأزمة السورية وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، وما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان باستخدام النظام السوري لكافة أنواع الأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل، والتي كان آخرها المجزرة المروعة التي ارتكبها النظام في غوطة دمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليًا . وأكد المجلس الوزاري مسئولية النظام السوري عن استمرار المآسي الإنسانية، ورفضه للجهود الدولية الجادة لحل الأزمة السورية، معبرًا عن قلقه وسأمه من محاولات النظام التسويف والتعطيل فيما يستمر في بطشه وعنفه، مؤيدًا الإجراءات الدولية التي تتخذ لردع النظام عن الاستمرار في قتل الشعب السوري الشقيق.
وأدان المجلس الوزاري استمرار مشاركة قوات أجنبية على رأسها مليشيات حزب الله لقوات النظام السوري، في قتل الشعب السوري وتدمير مدنه وممتلكاته، وناشد المجلس المجتمع الدولي التحرك العاجل لتقديم الحماية للشعب السوري، ومساعدته ليتمكن من الدفاع عن نفسه.
الحرص على أمن مصر
وأعرب المجلس الوزاري عن ثقته في خيارات الشعب المصري الشقيق، وحرصه على كل ما يحفظ أمن جمهورية مصر العربية، واستقرارها، ومقدرات شعو أكد المجلس الوزاري وقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز، وأعرب عن ثقته بأنها ستستعيد موقعها الريادي والتاريخي، وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية.
و أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادر ة السلام العربية . ورحب المجلس الوزاري بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، آملًا نجاح هذه المفاوضات بما يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.
وتداول المجلس الوزاري آخر مستجدات تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشأن اليمن، وأعرب، مجددًا، عن دعمه لكل الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الوطني، وعبر عن أمله في توصل المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى توافق حول قضايا المؤتمر الرئيسية بما يحقق إرادة الشعب اليمني وتطلعاته.
التزام العراق بوقف التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المجلس
أكد المجلس الوزاري على ضرورة التزام العراق بوقف التدخلات التي تقوم بها أطراف عراقية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، احترامًا لمبادئ حسن الجوار والسيادة الوطنية، وأدان المجلس الوزاري مجددًا حوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية، التي سقط جرائها العديد من الأبرياء، معتبرًا ذلك عملًا إجراميًا يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي وكافة القيم الإنسانية.
ورحب المجلس الوزاري بتعاون العراق في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة الانتهاء من صيانة العلامات الحدودية وفقا لقرار مجلس الأمن 833/1993، والتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود مع دولة الكويت، وأشاد بتوقيع العراق مع الأمم المتحدة بشأن الاتفاق الخاص باستلام مبالغ التعويضات المستحقة للمزارعين العراقيين تنفيذًا لقرار مجلس الأمن 899/1994.
21 - رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2107 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، جاء ذلك ثمرة للتطور الإيجابي للعلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، وما تمخض عن هذه الزيارات من توقيع اتفاقيات هامة للطرفين بشأن المسائل الثنائية والالتزامات الدولية، وأن مجلس التعاون يدعم هذا القرار ويؤكد أن مسألة الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية هي مسائل ذات طبيعة إنسانية بحتة، آملا مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.