يتسبب التدخين في وفاة 440.000 وفاة سنويًا في الولاياتالمتحدةالأمريكية وهذا العدد يوازي 20% من مجموع الوفيات السنوية . من أجل ذلك أدركت الدول الغربية خطورة التدخين على مجتمعاتها وسنت العديد من الأنظمة التي تمنع التدخين في الأماكن العامة ومنع الدعاية المباشرة للترويج للتدخين في وسائل الإعلام المختلفة ومنع بيع التبغ ومشتقاته للأطفال . وبهذه الإجراءات المتعددة انخفضت نسبة المدخنين في كثير من هذه الدول ففي الولاياتالمتحدةالأمريكية انخفضت نسبة المدخنين من 42% في عام 1965م إلى 19% في عام 2012م . وفي المملكة العربية السعودية يوجد توجيه سامي بمنع التدخين في الأماكن العامة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود إلا أن هذا المنع لم يفعَّل بشكل مرضي إلا في السنوات الأخيرة مع وجود مخالفات لهذا المنع من وقت لآخر , وبالتأكيد أن التوجيه السامي المشار إليه يحتاج إلى مراقبة من يخالفه. كما أن هناك حاجة ماسة إلى تفعيل نظام مكافحة التدخين والمقر من مجلس الشورى منذ عدة سنوات . في إحدى الدراسات التي أجريت على مجموعة كبيرة من المدخنين اتضح أن 88% منهم بدأوا التدخين قبل سن الثامنة عشرة كما أوضحت الدراسة أن 70% منهم يرغبون في التوقف عن التدخين وحاولوا ولم ينجح منهم إلا نسبة لا تزيد عن خمسة بالمائة . وهناك سؤال ملح بدأ يطرح نفسه في الآونة الأخيرة وهو: وماذا عن توظيف المدخنين في القطاعات الحكومية والأهلية ؟ حيث بدأت بعض المؤسسات والشركات في الولاياتالمتحدةالأمريكية عدم التعاقد مع المدخنين لعدة حجج منها أن المدخنين أقل إنتاجية في العمل وأكثر غيابًا كما أن تكلفة الضمان الصحي لهم مرتفعة مقارنة مع من لا يدخنون . وبالرغم من أن تسعة وعشرين (29) ولاية من الولاياتالأمريكية سنت قوانين لمنع هذا التحيز ضد المدخنين إلا أن هناك إحدى وعشرين ولاية لا يوجد بها نظام حاليًا يمنع هذا الإجراء لحماية المدخنين . وفي دراسة عن انتشار التدخين بين العاملين والعاطلين عن العمل وجد أن نسبة التدخين بين العاطلين عن العمل 45% مقارنة ب 28% بين من هم على رأس العمل . بالرغم من كل هذا اتجهت بعض المؤسسات إلى عدم توظيف المدخنين , فقامت منظمة الصحة العالمية بعدم التعاقد مع المدخنين وإن كان هذا الإجراء رمزيا حيث أن عمل المنظمة يهدف إلى الوقاية من الأمراض ومن أهمها الأمراض الناتجة عن التدخين كما قامت عيادة كليفلاند بأمريكا بتطبيق بيئة خالية من التدخين في مباني المؤسسة وما حولها من فناءات عام 2005م وتوقفت عن التعاقد مع المدخنين منذ عام 2007م . وفي استفتاء تم في أمريكا خلال 2012م أيد 45% من المستفتين عدم توظيف المدخنين بينما عارض 65% منهم التحيز ضد المدخنين ولا شك أن هذا الإجراء ضد المدخنين له جوانب أخلاقية وقانونية معقدة لكن كما يبدو أن هناك ازديادا في الوعي لدى عامة الناس في الدول الغربية بالأضرار المرتبة على التدخين خاصة أن نسبة غير المدخنين تشكل أكثر من 80% في كثير من هذه الدول . إن إجراء مثل هذا يفاقم الوضع الاجتماعي للمدخنين ويلحق بهم أضرارا تضاف إلى ما يعاني منه بعضهم من البطالة والفقر وانخفاض مستوى التعليم يضاف إلى أن المدخنين يحتاجون إلى المساعدة لإنتشالهم من هذا الادمان الذي يعانون منه . كما أن الأمر يتطلب أخذ الوسائل للحد من بدء الأطفال والمراهقين التدخين وهم في سن لم يصل إدراكهم إلى الأضرار المترتبة على التدخين ويحتاج ذلك إلى تضافر الجهود بين الجمعيات الطبية المعنية بالأمر مثل جمعية القلب السعودية وجمعية أمراض الصدر والجهات المسئولة عن الوقاية من الأمراض المزمنة في وزارة الصحة ووزارة الإعلام والجهات الأخرى ذات العلاقة ولا شك أن ذلك بإذن الله سيكون له مردود إيجابي يؤدي إلى خفض نسبة المدخنين في مجتمعنا .
