أقدم مسلحون لم تحدد هويتهم أمس الخميس، على خطف 3 رجال شرطة مصريين و4 جنود من القوات المسلحة المصرية في سيناء، حسب ما أعلن مسؤولون أمنيون، فيما استدعى الرئيس المصري محمد مرسي وزيري الدفاع والداخلية بعد ساعات قليلة من حادثة الاختطاف، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، بينما ذكرت وكالة الأناضول أمس الخميس، أن قوات الشرطة في قطاع غزة، عززت من قبضتها الأمنية على أنفاق التهريب الحدودية مع مصر، بعد خطف 7جنود مصريين قرب مدينة العريش، كما نفت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، علاقة غزة بواقعة اختطاف المجندين. وقال المصدر «طلب عدم كشف هويته»: «إن العسكريين كانوا متوجهين إلى القاهرة في حافلة صغيرة، عندما تم توقيف آليتهم عند نقطة تفتيش في منطقة الوادي الأخضر بشمال سيناء»، وأضاف: «إن الشرطيين الثلاثة الذين خطفوا ينتمون إلى وحدات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية، موضحًا أن رجال الشرطة والجنود كانوا على متن حافلتين مختلفتين»، وحسب مصادر بدوية، فإن الخاطفين يريدون إطلاق سراح بعض السجناء مقابل الإفراج عن الشرطيين والجنود. من جهتها، دانت وزارة الداخلية الفلسطينية التابعة لحكومة حماس في غزة في تصريح صحافي «اختطاف 7 جنود مصريين فجر أمس الخميس، بالقرب من مدينة العريش المصرية»، معتبرةً ذلك «عملًا جبانًا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الشارع المصري». وأضافت الوزارة: «إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قامت بتشديد الإجراءات الإمنية على الحدود والأنفاق، الواقعة جنوب قطاع غزة، وأنها جاهزة للتعاون مع الأمن المصري للمساعدة في كشف خيوط الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين»، فيما أشارت التحريات الأولية أن مرتكبي الحادث هم من بدو سيناء، بهدف الضغط على الأجهزة الأمنية للإفراج عن ذويهم المعتقلين في جرائم جنائية، وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى أماكن وجود المختطفين وجاري تحديد ساعة الصفر لتحريرهم. إلى ذلك، استعدت القوى المدنية والثورية المعارضة لنظام الإخوان لمليونية اليوم الجمعة تحت شعار «تصحيح المسار» بهدف تصحيح مسار الثورة وإسقاط النظام الإخواني، وتشارك بالمليونية أحزاب جبهة الانقاذ وتيار الاستقلال وحركات سياسية وثورية أبرزها «كفاية» و6 إبريل و «تمرد» التي أعلنت أنها سوف تستثمر الفعالية لتجميع توقيعات المشاركين في المليونية.
