تعيشُ المملكةُ اليومَ فرحةً كبرى، تجعل كل الدور والمعاهد والمنظمات والهيئات الإنسانية تقف احترامًا وتقديرًا. اليوم نعيش أجواءً استثنائيةً، لأكبر حركة تصحيحية في تاريخ سوق العمالة، حركة غير مسبوقة قط في القطاع الخاص، لا على المستوى المحلي، ولا على المستوى العالمي، تشمل الانفتاح العام، والعفو العام، والتصحيح العام، والتسكين العام، والتعديل العام، والإيواء العام، والترحيل العام، لكل العاملين في القطاع الخاص، نساءً ورجالاً، صغارًا وكبارًا، متخلفين وهاربين، مبلّغًا عنهم، أو غير مبلّغ عنهم، مخطئين أو تائبين، التجارية والمنزلية، اذهبوا فأنتم الطلقاء! فيما عدا المتسللين بطرق غير شرعية، الجميع في حالة عفو عام، من كل الرسوم، وكل الأخطاء السابقة، فقط عليهم البدء في التصحيح، عبر القنوات النظامية. الثورة، عامة وكبيرة، وشاملة، ولكنها في الوقت ثورة نفسه ناعمة، لأنها إنسانية ومنضبطة وعادلة، وهي تقلب الطاولة على كل المتسترين، بحكمة، واقتدار، فجأة سقطت الأقنعة، وكل العمالة السائبة رأت نفسها حرة طليقة من الكفلاء المستغلين، لا يوجد اليوم شيء اسمه كفيل، أو (أتاوة) عمل، الجميع سواسية في نقل الكفالة وتصحيح المهنة، واستخراج بطاقة عمل، واختيار العمل المناسب، والكفيل المناسب، وبيئة العمل المناسبة. دعت وزارتا الداخلية، والعمل جميع المنشآت، والأفراد، والعمالة الوافدة، إلى المسارعة لتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية في 24 شعبان المقبل، وتم العمل بها منذ تاريخ صدورها، ودعوا العمالة الوافدة إلى سرعة الاستفادة منها، وسوف تكشف وزارة العمل جميع الإحصاءات بعد انتهاء مهلة التصحيح، وستكون حقًّا مذهلة. نحن نعيش اليوم الحلم السعودي، حيث يُسمح حتى للعمالة المنزلية الذين قدمت عليهم بلاغات هروب، أو الذين انتهت صلاحية رخصة إقامتهم بتصحيح أوضاعهم بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة، كما يُسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها، بغض النظر عن نطاق المنشأة، وعن نشاطها، وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين، مبروك لسوق العمل السعودي.