أكد خبير اقتصادي ان مجلس الادارة في الشركات العائلية يجب أن يحتوي على خبراء متخصصين في المحاسبة المالية واخر قانوني وايضا خبير في مجال الصناعة ذات الصلة بالشركة واخر في حوكمة الشركات والالتزام. واشار الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «المديرون السعوديون» المهندس إسماعيل شرارة الذي القى محاضرة عقدتها غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد المدراء البريطاني بالمملكة مساء أمس الأول بمقرها الرئيسي بالدمام بعنوان «منهجية تقسيم أدوار أعضاء مجلس الادارة في الشركات العائلية» انه من الضروري ان تتوافر صفات معينة في الخبراء مثل الدقة الشديدة وصاحب رؤية والهدوء، لافتا الى ان مهام مجلس الادارة الرئيسية توجيه الشركة والمساهمة في وضع الاسراتيجيات وسبل إدارة المخاطر ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية والحفاظ على حقوق المساهمين وضمان الشفافية والإفصاح بالاضافة الى تقييم وتوجيه استراتيجية الشركة وإقرار خطة العمل الرئيسية وخطة التعامل مع المخاطر وإقرار الميزانية وخطط العمل السنوية ووضع معايير الأداء ومتابعة التنفيذ ومتابعة أداء الشركة. وشدد شرارة على ضرورة ان يكون بالمجلس في مجمله تنوع في الأعمار والمهارات والخبرات بالاضافة الى رقم جوهري من أعضاء خارج العائلة حيث يفضل أن يكونوا من المديرين المستقلين وقاعدة معرفية قوية مع وجود الخبرة في إدارة الشركة ووفرة من الوقت والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات واستقلالية عن الإدارة التنفيذية. وحول المعايير التي يجب توافرها عند تشكيل مجلس الإدارة لفت الى عدة معايير ابرزها ان يتكون مجلس الادارة من عدد مناسب للشركة ويشمل تشكيلة مناسبة من الكفاءات ويتمتع بالاستقلالية عن الإدارة التنفيذية ويكون بعيدا عن تضارب المصالح. وعن اهمية وجود العضو المنتدب اوضح شرارة انه شخصية ادارية يقف بين مجلس الادارة والادارات التنفيذية ومسؤول عن تنفيذ الخطط لافتا الى انه مسؤول عن قيادة يقود الشركة وادارتها التنفيذية ووضع الاستراتيجيات وخطط العمل والموازنة التي يوافق عليها مجلس الإدارة ومسؤول عن الأهداف المالية والمؤسسية للشركة كما يضمن التطوير المستمر في الخدمات والمنتجات والاستمرارية والتنافسية للشركة.