قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري وقف تنفيذ كافة إجراءات تسليم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم إلى ليبيا. وقال المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري إن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قالت في أسباب الحكم إن الدستور الجديد لمصر يوفر الحماية لمن يعيش على أرض البلاد ما لم يرتكب ما يعكر صفو السلم والأمن. وأضاف أن المحكمة استندت أيضا إلى الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تحمي الأجانب وأنها استندت لآية في القرآن تجير المستجير حتى وإن لم يكن مسلما «فما الحال والمدعي من المسلمين».