صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية عن تعثر مشروع تنفيذ تقاطع الحزام الدائري مع طريق الرياض، في مدينة أبها، بمنطقة عسير، وكلّفت أحد مهندسيها للتحقق مما ذكر، والوقوف على وضع المشروع، وتبين لها أنه تم التعاقد على إنشاء المشروع مع إحدى المؤسسات الوطنية بقيمة مقدارها (67,155,627) ريالًا، بعد زيادته بنسبة (10%)، وتبلغ مدة التنفيذ (30) شهرًا، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول في 1/4/1430ه، وقد تم إيقاف المقاول لمدة (10) أشهر، بسبب وجود أعمال خاصة بشركة الكهرباء بالمنطقة تعترض تنفيذ التقاطع، وخطوط رئيسة للصرف الصحي، ووجود أحد الجسور المنفذ من السابق في موقع المشروع، والحاجة لتعديل تصميم الجدران الاستنادية للمشروع، وبالتالي فإن نهاية عقد التنفيذ يكون بتاريخ 27/7/1433ه، في حين أن نسبة الإنجاز للمشروع لا تتجاوز (80%)، وقت زيارة الهيئة. ولاحظت الهيئة ضعف الدراسات التي بني عليها المشروع، وضعف التحضير للبدء بتنفيذه، حيث كان من المفترض التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لمعالجة وضع العوائق التي تعترض الطريق، وألا يتم طرح المشروع في المنافسة قبل التأكد من إزالة العوائق، وألا يسلم الموقع للمقاول قبل ذلك، تلافيًا لتأخيره وتمديده أكثر من مرة، فضلًا عن هدر المال العام المتمثل في تمديد عقد الاستشاري المشرف خلال مدة التأخير في إنجاز المشروع. وطلبت الهيئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقيق في أسباب ضعف الدراسات الأولية التي سبقت المشروع، وتحديد المسؤول عنها ومجازاته، مع اتخاذ ما يضمن تلافي ذلك في المشروعات المستقبلية، والتأكيد على الإسراع في إنجاز المشروع للاستفادة منه في الغرض المنشأ من أجله، وإزالة أسباب معاناة المواطنين نتيجة تأخره.