أعلنت اليوم وكالة فيتش Fitch العالمية للتصنيف الائتماني عن تغييرها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية من مستقر Stable إلى ايجابي Positive عند درجة عالية AA-، ليكون هذا الإعلان تأكيداً على متانة اقتصاد المملكة وقوة مركزها المالي. وبهذه المناسبة أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن هذا التقييم الإيجابي الصادر من أحد أكبر وكالات التصنيف العالمية يعزز الثقة في متانة الاقتصاد السعودي واستدامة نموه وتنوع قطاعاته، وهو نتاج للسياسات المالية والاقتصادية الناجحة التي تتبعها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وتخصيصها لنسبة عالية من الإنفاق الحكومي لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية في عدة قطاعات مهمة مثل الإسكان ووسائل النقل العام مما سيعزز الطاقة الاستيعابية والانتاجية للاقتصاد المحلي، إضافة إلى الاستمرار في خفض الدين العام ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية. من جهته عبر معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك عن سعادته بهذه النظرة الايجابية لوكالة التصنيف الائتماني Fitch التي تواكب التطور الاقتصادي للمملكة وتعكس جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في النهضة الشاملة بما يحقق رفاهية المواطن. يذكر أن هذا التقييم يؤكد نجاح المملكة في اتباع سياسات نقدية حصيفة ومنهج إشرافي متميز على المؤسسات المالية أسهم في تعزيز استقرار وتطور قطاعها المالي، واستمرار المملكة في تعزيز احتياطاتها المالية مما جعلها في منأى عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.