أكّد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن المبادرات الاصلاحية التي تم الإعلان عنها في 2011م بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو معالجة القضايا الاجتماعية بما في ذلك التوظيف وتوفير السكن والمشروعات الصغيرة والبرامج التنموية، انعكست على الأداء الاقتصادي بشكل عام في المملكة، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية في المملكة بلغت في عام 2012 نحو 1485 مليار بزيادة نسبتها 9 في المائة عن العام 2011 وبلغت قيمة الصادرات السليعة غير البترولية 183 مليار بزيادة 4 في المائة عن 2011م فيما تمثل الصادرات السليعة غير البترولية ما نسبتها 12 في المائة من اجمالي الصادرات السلعية، وأضاف الربيعة: أن الواردات السلعية بلغت في العام 2012م قرابة 480 مليار ريال بزيادة 7 في المائة عن العام 2011م، مشيرًا إلى تحقيق الميزان التجاري للعام المالي الحالي فائضًا مقداره 1005 مليار ريال بزيادة 10 في المائة عن العام الماضي(2012م)، معللا ذلك بارتفاع الصادرات البترولية وغير البترولية. وقال الربيعة في كلمته امس في افتتاح منتدى جدة الاقتصادي: «ان المملكة مثل غيرها من الدول النامية تاخذ بمبدأ اقتصاد السوق والاهتمام بالقطاع الخاص وتعظيم دوره لتعزيز اقتصاده». وختم الربيعة قوله : ان وزازارته قدمت العديد من المبادرات لتحسين التنافسية من خلال عدد من الانظمة والسياسات، وهو ما أسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب الكثير من الاستثمارات و تعزيز الوضع التنافسي للاقتصاد السعودي».