صادرت الهيئة العامة للحياة الفطرية وحماية البيئة 37 أسدًا وفهدًا خلال العامين الماضيين دخلت بطرق غير نظامية، وشددت على ضرورة التأكد من نظامية دخول أسد العوالي إلى المملكة وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها والتي وقعت من خلالها المملكة اتفاقية دولية بعدم الإتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض من ضمنها فصيلة الأسود. وقال مدير مركز أبحاث الهيئة العامة للحياة الفطرية بالطائف الدكتور أحمد البوق: "إنه تم خلال العامين الماضيين مصادرة 30 أسدًا و7 فهود مخالفة للاتفاقية الدولية التي وقعتها المملكة اتفاقية حظر الاتجار بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، والتي تمنع بيعها وشرائها أو اقتنائها بأي شكل من الأشكال ومن ضمنها فصيلة الأسود ولا يتم إيداعها إلا عن طريق وجود تصريح رسمي من المنظمة. وأكد أنه من المفترض عدم تسليم مالك شبل الأسد إليه خاصة وأنه لم يُخضع صاحبه للتحقيق ومصادرة هذا الحيوان الذي هدد حياة الناس وروع الآمنين وكسر الأنظمة البلدية بتربية حيوان مفترس مهدد بالانقراض داخل حي سكني. وأشار إلى أن مالك الأسد ارتكب بحق الحيوان جريمة بتقليم أظافرة و تحديد أسنانه لأنه هذا الحيوان أكل لحوم فكيف سيأكل بعد أن تم العمل به هكذا مضيفًا: "يجب أن يتم نقل الأسد عن طريق المراكز المتخصصة". وبيّن البوق أن قضية أسد مكة ذات شقين، الأول يختص بالبلدية والإمارة والشرطة لمنع هذا الخطر والتهديد القائم في حال هربه مرة ثانية والتأكد من قبل وزارة الداخلية ما إذا كان دخوله نظامي أم لا، أما الشق الثاني فيختص بالهيئة لاتخاذ الإجراءات السريعة لسحب الأسد ومعاقبة صاحبه عند تقدم الأهالي والجيران بشكوى عاجلة إلى الإمارة، وعلى ضوئها سينفذ السحب دون أي تعويض.