أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المملكة خالية تماما من لحوم الابقار الملوثة بلحم الخنزير. وقالت انها تقوم بمتابعة مستمرة لمشكلة تلوث بعض منتجات اللحم البقري بلحم الخنزير منذ أن أعلن عنه في بريطانيا، ومن خلال المتابعة يتضح من المعلومات المتوفرة ان المشكلة محصورة في كل من بريطانيا وإيرلندا وفي عدد محدود من الشركات والمنتجات. وأضافت أنها تتابع عبر مركز الإنذار السريع للغذاء في قطاع الغذاء بالهيئة والذي يعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة لتلقي أي تطورات تخص الأغذية من مراكز الإنذار العالمية حول كل ما يصدر بخصوص تلوث بعض منتجات اللحم البقري بلحم الخنزير منذ بداية الإعلان عنه، وتم متابعة كافة التطورات والمستجدات والأخبار والتحقيقات التي تجري في بريطانيا وأيرلندا حول نتائج اكتشاف كمية ضئيلة من الحمض النووي للخنزير في عينات من البرجر البقري وعينات من وجبات اللحوم البقرية. حيث ذكرت الهيئة البريطانية لسلامة الغذاء إن التلوث يعود إلى تصنيع لحوم الأبقار والخنزير يتم في مكان واحد وأنه تم اكتشاف الحمض النووي للحوم للخنزير في فطائر تدعي احتواءها على لحوم "حلال" قدمت للسجناء في بريطانيا وأن مصدر هذه اللحوم من شركة ماككولقان في إيرلندا الشمالية والتي أعلنت بأن المشكلة اقتصرت على أغذية السجون فقط، وهذه الشركة ليست من ضمن الشركات المعتمدة لتصدير اللحوم ومنتجاتها للمملكة، ولكن تبين تورط شركة" LiffeyMeats" في هذه القضية وقد سبق أن ألغت الهيئة الترخيص بالتصدير للمملكة لهذه الشركة. وأوضحت "الهيئة" أن استيراد اللحوم البقرية من بريطانيا لا يزال محظورًا، ولا صحة لما يتناقل من بعض وسائل الإعلام عن تأثر منتجات لحوم بقرية لسلسلة مطاعم "برجر كنج" في بريطانيا وإيرلندا بالقضية. وقد تأكد للهيئة أن اللحوم المستخدمة من قبل هذه المطاعم بالمملكة مصنعة محليا. ويعتبر وجود مكونات من لحوم الخنزير غشا تجاريا وتمنع المواصفة القياسية السعودية وجود أي من مشتقات الخنزير في المنتجات الغذائية بأي نسبة كانت وللمعلومية يتحتم على المسالخ والمصانع عدم استخدام نفس الخطوط لكل من لحم الأبقار وكذلك لحم الخنزير. وأشارت "الهيئة" إلى أنها تتابع ما يستجد في هذا الأمر للتأكد من خلو منتجات اللحوم المصدرة للمملكة من الغش وإنها سليمة ومأمونة وفي الوقت ذاته تقوم الهيئة بمراقبة واردات المملكة من تلك المنتجات كما تجري الهيئة الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامتها وجودتها وكذلك حليتها بشكل مستمر ولديها الإمكانات اللازمة للكشف عن هذا النوع من الغش. وفي هذا الصدد لم ترصد المختبرات لحد الآن أية مخالفة من هذا النوع.