أصدرت وزارة العدل الكتاب الإحصائي لعام 1432ه، الذي اشتمل على قضايا المحكمة العليا وقضايا محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية العامة والجزئية، وصكوك كتابات العدل، وعقود الزواج وصكوك الطلاق، وكلها مفيدة للمراجعة إلا أن أكثرها إثارة موضوع الطلاق. من الإحصائيات المفزعة، أن السعودية تشهد 81 حالة طلاق يومياً، وأربع حالات خلع، فيما بلغ عدد حالات فسخ عقد النكاح 9، وبلغ إجمالي صكوك الطلاق والخلع والفسخ المثبتة في المحاكم السعودية 34.622 صكاً بمعدل 96 صكاً يومياً، وأعلى عدد لحالات الطلاق والخلع والفسخ كان في الرياض بنسبة 30.2% من إجمالي الحالات في السعودية، تليها منطقة مكةالمكرمة، بنسبة 28.9% من الإجمالي عام 1432ه، في حين أن أدنى عدد لتلك الحالات كان في منطقة الحدود الشمالية بنسبة 0.9%. وبلغ عدد المأذونين المرخص لهم 4615 مأذوناً بمتوسط عمل للمأذون 31 عقداً خلال عام، وكان أعلى عدد لإجمالي عقود الزواج في منطقة مكةالمكرمة، بنسبة 30.7% من إجمالي عقود الزواج التي تمت هذا العام، تليها منطقة الرياض بنسبة 21.6%، ومع ذلك تأتي أعمالهم بنتائج غير محمودة. من كل خمس زيجات سعودية حالة طلاق واحدة، إذن ما هو السر في التنافس بين أكبر منطقتين بالمملكة مكتظتين بالسكان، حيث بينت الإحصائيات أن منطقة مكةالمكرمة الأكثر زواجاً، وهي كذلك الأقل في نسبة الطلاق، مقارنة بمنطقة الرياض، الأقل منها في نسبة عقود الزواج والأكثر منها في نسبة الطلاق، وهذا الموضوع يحتاج إلى دراسات اجتماعية مستفيضة، من المختصين. هناك عدة دراسات وتكهنات من جامعات سعودية ومؤسسات علمية حول تفسير هذه الظاهرة، نأمل أن تجد الحل المناسب لتقليص هذه الإحصائيات المفزعة، ولكن ينبغي الإشارة إلى ظاهرة العصر، التي أدت إلى زيادة وتيرة التواصل الإجتماعي وتحول المجتمع نحو استخدام تقنية التواصل الاجتماعي بكثافة، جعلت الجهاز عبارة عن قنبلة موقوتة في يد الشخص. ثورة الاتصالات سلاح ذو حدين فهي تقنية تقرب البعيد، وتسمح بمساحة أكبر للحوار، والتفاهم، والتعارف، ولكنها أيضاً تصبح تدريجياً أداة إدمان تجعل الناس كيانات صماء تعيش تحت سقف واحد وتتحدث بلغة حركة الأصبع على الشاشة.