اعتمد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية التي وافق عليها مجلس الوزراء. وتضمنت اللائحة وضع غرامة تصل الى 50 الف ريال على المراكز غير الملتزمة بالخدمة الصحيحة ويصل الامر الى وقف النشاط لمدة سنة او الغاء الترخيص في حال استمرار المخالفات. كما تضمنت الغاء الترخيص عن طريق الوزارة إذا ثبت أن المركز عجز أو أوشك على العجز عن أداء مهماته، أو أن حالته المادية قد ساءت لدرجة يتعذر معها الوفاء بالتزاماته أو أن مستوى خدمة المقيمين فيه أو المستفيدين منه قد انخفض عما هو مطلوب. وتضمنت القواعد التنفيذية 68 مادة بدءًا بالتعريفات التي شملت المعوق والإعاقة والرعاية والتأهيل ومركز التأهيل غير الحكومي وغيرها.. ثم الأحكام العامة حيث نصت المادة الثانية على أنه فيما عدا المراكز المملوكة لجهات اعتبارية.. يشترط في مالك المركز تولي الإشراف العام عليه.. كما يشترط أن يكون لكل مركز مشرف فني متخصص في طبيعة عمله ومتفرغ تفرغًا كاملًا له وكذلك تقتصر إدارة المركز على ذوي التأهيل العلمي المناسب من المواطنين وفقًا للضوابط والشروط المقررة بهذه القواعد ويقتصر المركز على قبول الحالات والفئات المرخص له بها، وعدم تجاوزها إلى غيرها. وأوضحت المادة الثالثة الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى إدارة المركز من الجنسين وهي أن يكون سعوديًا وأن تكون شهادته الجامعية أو الدرجة العلمية الزائدة عليها ذات علاقة بطبيعة عمل المركز وأن تكون لديه خبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم لا تقل عن سنتين وأن يكون متفرغًا لإدارة المركز وأن تكون له الصلاحيات الكاملة لممارسة مسؤولياته وأن توافق الإدارة المختصة على تعيينه. فصل الذكور عن الإناث وبينت المادة الثامنة أنه إذا كان المستفيدون من المركز من الجنسين فعليه تقديم خدماته للذكور منفصلة فصلًا تامًا عن خدماته للإناث، مع توفير القوى العاملة اللازمة لتشغيله كل حسب جنسه، ولا يجوز لأي من الجنسين خدمة الجنس الآخر ممن تجاوزوا من العمر (12) سنة. واشترطت المادة الثالثة عشرة على المركز تمكين المختصين من منسوبي الوزارة من الدخول إليه، وتقويم ما يقدمه من خدمات، والاطلاع على ملفات المقيمين فيه، وتوفير ما يتم طلبه بخصوصهم من بيانات أو معلومات. وحددت المادة السابعة عشرة الشروط الواجب توافر في المعوق الذي يتم قبوله في المركز وهي خلوه من الأمراض السارية أو المعدية، أو الصرع المستعصي، أو الاضطرابات النفسية أو السلوكية التي تشكل خطرًا على نفسه أو على غيره ويتم إثبات ذلك بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي أو أهلي وأن يكون من بين فئات: أ. المعوقين القابلين للتأهيل المهني، لقبولهم بمراكز التأهيل المهني. ب. شديدي الإعاقة ومزدوجيها، أو متعدديها، لقبولهم بمراكز التأهيل الاجتماعي. ج. شديدي الإعاقة أو متوسطيها، أو مزدوجيها، أو متعدديها ممن يعانون من تخلف عقلي،لقبولهم بمراكز الرعاية النهارية، وفقًا للشروط والضوابط المقررة بهذه القواعد. كما فصّلت المادة الثامنة عشرة الشروط الواجب توافرها في مركز التأهيل الاجتماعي والشامل وهي تكليف أحد الأطباء ليكون مسؤولًا عن العمل الطبي فيه وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة وتوفير مختبر، ووحدة للأشعة، ووحدة تعقيم للملابس والأجهزة والمستلزمات الطبية والسريرية أو التعاقد مع جهات مرخصة لتقديم هذه الخدمات عند الحاجة إليها وتوفير غرف خاصة للعزل وأسرة للملاحظة الفائقة وتوفير الخدمات الإسعافية، والتغذية الصحية وفقًا لما تحدده الإدارة المختصة وتوفير صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات اللازمة لذلك وتوفير العدد الكافي من الممرضين والفنيين والمساعدين الصحيين بما يكفل تغطية الاحتياج من الخدمات الطبية المساعدة والاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في التشغيل الصحي المسجلة رسميًا لدى وزارة الصحة لإدارة المركز وتشغيله متى كان ذلك ممكنًا ومطبخ تتوافر فيه جميع الشروط الصحية والفنية لإعداد الطعام وحفظه وتقديمه ومغسلة مزودة بكل الأجهزة والآلات التي تؤمن تنظيف وغسيل وكي الملابس والأغطية الخاصة بالمقيمين. مراكز التأهيل الاجتماعي وأوضحت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية اختصاصات المراكز والخدمات التي تقدمها والشروط الخاصة للقبول بها.. حيث بينت المادة التاسعة عشرة اختصاص مراكز التأهيل المهني بقبول ذوي الإعاقات القابلة للتأهيل المهني فيما بينت المادة العشرون الخدمات التي توفرها مراكز التأهيل المهني.. يقابلها في المادة الواحدة والعشرين القبول بمراكز التأهيل المهني وكذلك الفئات التي تختص مراكز التأهيل الاجتماعي بقبولها في المادة الثانية والعشرين وحددت المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين الخدمات التي تقدم في تلك المراكز وشروط القبول بها. واستعرضت المادة الخامسة والعشرون الفئات التي تختص مراكز الرعاية النهارية بقبولها في مقابل المادة السادسة والعشرين التي حددت الخدمات التي تقوم مراكز الرعاية النهارية بتوفيرها. وبينت القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية شروط الترخيص وإجراءاته وذلك من خلال المادة الثامنة والعشرين المتضمنة أنه يتم الترخيص بفتح المركز لكل من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية: أن يكون سعوديًا وألا يكون موظفًا حكوميًا وأن يكون من ذوي الاختصاص أو الخبرة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم، وإن لم يكن كذلك فعليه الاستعانة بالمواطنين من أصحاب التخصص في مجال الإعاقة والتأهيل لإدارة المركز وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو مضى على ذلك ثلاث سنوات على الأقل وألا يكون قد سبق أن فصل تأديبيًا من الخدمة الحكومية، ما لم يمض على ذلك ثلاث سنوات على الأقل. أما الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية فيتعين أن تتوافر فيهم الشروط الآتية: أن يكون الشخص سعوديًا، أو مستثمرًا أجنبيًا حاصلًا على ترخيص استثماري في المملكة وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي وألا تقل المدة المتبقية للترخيص الاستثماري عن المدة المحددة للشخص ذي الصفة الاعتبارية وفقًا لنظامه المعتمد وأن تكون لديه القدرة المالية والفنية على إنشاء المركز، وذلك من خلال قيامه بتقديم دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من أحد المكاتب المتخصصة.
