إلزام الجهات الحكومية بتسديد متأخراتها لمصلحة الزكاة

أكد المقام السامي على ضرورة إلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع مصلحة الزكاة والدخل لتمكينها من تحصيل مستحقاتها الزكوية والضريبية المتأخرة والمترتبة على المكلفين، إنفاذًا لما ورد من المادة رقم 44 من النظام الأساسي للحكم. جاء ذلك في برقية للوزارات والمصالح الحكومية جاء فيها أن مشروع نظام جباية الزكاة (في الأنشطة التجارية والمهنية) المرفوع إلى المجلس تضمن أحكامًا تحقق مطلب مجلس الشورى بشأن إلزام المؤسسات التجارية التي يزيد رأسمالها على 500 ألف ريال بتقديم حسابات نظامية للمصلحة. وأشارت البرقية الى أن العمل جار على دراسة البدائل والآليات المناسبة، لتطوير وإعادة الهيكلة للمصلحة، ليمكنها من استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها ويحقق لها أداء مهامها على الوجه المطلوب، وسيرفع نتائج الدراسة حيال انتهائها.
من جانبه أكد نائب المدير العام لمصلحة صالح العواجي أن الأمر السامي جاء موضحًا لدور ومهام كل جهة حكومية فيما يتعلق بتمكين المصلحة من تحصيل مستحقاتها.