تَضُخُ الدولةُ في غُضُونِ العام المالي الحالي ( 1434/1435ه ) 820 مليار ريال ل" التنميةِ البشريّة والاستثمارِ في الإنسان، وهو الأساسُ والضروريُّ للتنميةِ الشاملة" كما قال خادمُ الحرميْن الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (صحيفة المدينةالمنورة،17 صفر 1434ه، ص 15) وسيكون فائضُ ميزانيةِ هذا العام " 9 مليارات ريال يُمَثِّلُ نِسْبَةَ 4 في الأَلْفِ مِن الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ المُتَوَقَّع لعام 2012م المُقَدَّر بِنَحْوِ 2،320 مليار ريال" (صحيفة الاقتصادية،20 صفر 1434ه، ص 5) واقترحَ بعضُ الخبراءِ الاقتصاديينَ السعوديين توجيهَ الفائضِ على مشروعاتِ: الإسكان، والصِّحة، والتّعليم، وهذه الثلاثيةُ مِن وُجْهة نظري أحقُّ بالإنفاق، وأوْلَى، وأدْعى للاهتمام، وأهمُّ مقوماتِ الإنسان في أيِّ مجتمع بَشَرِيٍّ كانَ، وإذا انعدمَ الإسكان، وتدنّى مستوى الخِدْمات الصحية، وخفتتْ حِدّة التعليم، فإن الوفْرةَ الاقتصاديةَ القادمة للمملكة- كما قال الدكتور عبد الله المغلوث (الخبيرُ الاقتصاديُّ السعوديُّ المعروف)" لن تكونَ إلاّ بوجودِ مُناخٍ أمْنِيٍّ وسياسيٍّ مستقريْن" مؤكداً أنّ المملكة "يتوافرُ فيها هذا المُنَاخ" ولكنّه استدركَ قائلا:" قد تواجهُ تلك الوفرةُ الاقتصاديةُ، بعضَ المعوِّقات البسيطة مِثْل: البيروقراطية في مَنْح التراخيص الاستشارية" مُطَالِبَاً ب" وجود آليّة للحدِّ مِنْ تلك المُعَوِّقات، مِن خلالِ تنفيذِ بعض المشروعات"(صحيفة المدينةالمنورة، 8 صفر 1434ه، ص 17). أعودُ إلى ثلاثية: الإسكان، والصِّحة، والتعليم، وأزيدُ عليها من جانبي: البِطَالة، وكلُّها عواملُ تَمَسُّ حياةَ الإنسانِ السعودي، وحقوقَهُ التي كفلتْها لهُ الدّوْلة، وهي حقوقٌ تتجددُ يوماً بَعْدَ يوم، فالناسُ يتطلعونَ للتخلُّص من بَرَاثِنِ البِطَالة، ويطالبون بخِدْماتٍ إسكانيةٍ تأخرتْ كثيرا، وخِدْماتٍ صحية تضاهِي ما في المجتمعات المتقدمة، وخِدْمات تعليمية تجعلُ المجتمعَ أكثرَ رضا، ولقمةِ عيش طبيعية مَنَحها اللهُ للإنسان، حتى إذا اختفتْ في أيِّ مجتمع بَشَرِيٍّ كان، اضطربتْ حياةُ الإنسان، وانهارت، مما يتطلبُ الفكاكَ مِنْ براثنها. 9 مليارات ريال مبلغٌ ليسَ قليلاً، في بلدٍ يُعَدُّ مِنْ أغنى دول العالَم دخلاً،يفوقُ عددُ سكانهِ العشرينَ مليون مواطِن، وفي وجودِ بعض مشروعاتٍ تنمويةٍ مُتَعَثّرة، وخِدْماتٍ صحيّةٍ سيئة، وخِدْمات تعليمية نجاحُها مَحْدُودٌ . مَرَّةً أخيرة: الإسكانُ، والصحةُ، والتعليمُ، خِدْمات تُغْضِبُ في حالِ فَشَلِها، وتفسيرُها لا يكون عادةً على عجَل، بل على رؤيةٍ وتقديرٍ للأحداثِ والوقائع، وفي هذه الحالة فإنّ 9 مليارات ريال الفائضَ من الميزانية، أحقُّ بالإنفاق على ثلاثية: الإسكان، والصحة، والتعليم، على أنْ تكونَ هناكَ مساءلةٌ، ومُحَاسَبة. [email protected]
