فجر أحد المستدعين من قبل اللجنة المشكلة من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب للتحقيق في ديون نادي الاتحاد مفاجأة من العيار الثقيل حينما ذكر في إفادته بأن ديون النادي في الفترة السابقة غالبيتها عمولات لوكلاء تعاقدات يفترض يقوم بدفعها موكليهم، معتبراً ذلك خطأً إدارياً أدى إلى تراكم الديون على النادي علماً أن هذه المعلومة لم تثبت بعد، وتشير المعلومات إلى أن اللجنة تواصل تحقيقاتها مع كافة الأطراف لتحديد أسباب المديونية المتراكمة على نادي الاتحاد فضلاً عن الأمور المالية للنادي، وستحصر اللجنة الديون وتثبيت الديون المستحقة وترفع تقريراً متكاملاً ومفصلاً لهذه الديون إلى سمو الرئيس العام لرعاية الشباب. من جهته أوضح هويمل العجمي مدير عام شؤون الأندية والاتحادات الرياضية بالرئاسة أن اللجنة المشكلة لحصر الديون تعمل لجميع الأندية وليس لنادي الاتحاد فقط وهي تباشر عملها بعد كل تغيير إدارة نادٍ من الأندية التابعة للرئاسة، وقال ل «المدينة» إن اللجنة أخذت أبعادها في نادي الاتحاد نظراً لتسليط الضوء الإعلامي الكبير عليه بالإضافة إلى الاعتراضات التي كانت خلال الجمعية العمومية الأخيرة من قبل الأعضاء فيما يتعلق بالأمور المالية، وأضاف أننا باشرنا عملنا يوم أمس الأول الخميس وسنقوم بمراجعة جميع الأوراق للتدقيق في الجوانب المالية والديون من قبل المحاسبين باللجنة. وحول استعانة اللجنة بعضو من لجنة الاحتراف، قال هويمل إن جميع الأندية لديها حسابين الأول عام وهو مختص بالإعانات ودعم بعض الألعاب، أما الحساب الثاني فيختص بجوانب تعاقدات اللاعبين والاحتراف لذلك طلبنا تواجد عضو من لجنة الاحتراف. وأشار العجمي إلى أنه بعد الانتهاء من كافة الأوراق سيتم رفع تقرير مفصل وشامل للرئيس العام عن الواقع المالي لنادي الاتحاد.