الدولة الوطنية وحقوق الأغلبية

بسقوط الخلافة الإسلامية انتهى عصر "الدولة الدينية"، بمفهومها الشامل ل:تحكيم الشريعة، والجماعة الإسلامية؛ التي تحتضن أعراقًا وألوانًا وألسنة مختلفة عربًا وعجمًا بغير تمييز أو حواجز جغرافية وحدود وهمية. ومن جديد عادت فكرة "الدولة القومية" التي سيطرت حقبة من التاريخ قبل العصر الإسلامي، تمثلت في الدولة التركية الوريثة للدولة العثمانية، حيث أراد لها زعماء جمعية الاتحاد والترقي أن تكون تركية طورانية، وأكمل المهمة أتاتورك بإلغائه: اللغة العربية، والأذان، والحجاب. وكلها عناصر من مقومات الدولة الدينية الإسلامية، فغدت دولة قومية علمانية. وفي مصر نشأت فكرة الجامعة المصرية للمسلم والقبطي. وكانت للعرب آمال -بوعود إنجليزية- في إنشاء دولة ذات طابع قومي عربي، حال انضمامهم للتحالف في الحرب ضد العثمانيين، وفي الحين الذي كانوا فيه يحاربون إخوانهم الأتراك، كان سايكس - بيكو يجلسان على طاولة لتقسيم المنطقة بين إنجلترا وفرنسا، لا على أساس الدولة القومية بل الدولة الوطنية، وهو مفهوم جديد كليا على الأمة العربية والإسلامية، فغدت: العراق، وسوريا، والأردن، ولبنان، وسوريا، وفلسطين كيانات مستقلة، وحدود مفتعلة، وضعت لخلق أزمات مستمرة.
والدولة الوطنية لا يشترط لها الأساس الديني أو القومي، بل الأساس الجغرافي والاجتماعي فحسب؛ فالوطن هو: أرض، وسكان. بقطع النظر عن: العرق، أو الدين، أو القلة والكثرة. فكل ذلك غير مؤثر في الوطنية، المؤثر الوحيد هو سكنى الأرض الوطن، هو ما يتيح للقاطنين كل الحقوق والوظائف من رئيس دولة حتى وظيفة عامل، مهما كانت طبيعة اختلافاتهم، هكذا بإطلاق. هذا المفهوم الذي آمن به الوطنيون، وروجوا له في دعايات طويلة عريضة تبين محاسن الوطنية وثمارها الحسنة على الوطن وسكان الوطن: هو ما أتى برئيس من أقلية ضئيلة، تنتمي إلى طائفة تخالف ملة ونحلة الأكثرية إلى السلطة، فحصل من وراء ذلك من الكوارث على الأكثرية ما نراه في: سوريا، والعراق، ولبنان، وقريب منها إيران. وبين هذه الدول عامل مشترك، هو: أنها جميعا تحكمها توجهات طائفية -تمكنت من السلطة بذريعة الوطنية- تؤثر فيها بشكل فعال، تنحو بالدولة منحى خطير، ليس في صالح الوطن ولا المواطن. أقر بهذا جمع من الوطنيين، وما كان ذلك لولا سيطرة فكرة الوطنية، الذي أتاح للأقلية أن تصل إلى مواقع السلطة والنفوذ دون الأكثرية. وبما أن الوطنية واقع لا مناص منه، فليس المقصود إلغاء الحس الوطني، فالأوطان التي حد حدودها المستعمر الأول، باتت اليوم هي أيضا مهددة بحدود أضيق، وتقسيم آخر بذرائع كالتغيير والإصلاح؛ لذا فمن الواجب حفظ الأوطان القائمة اليوم، وألا تتكرر تجربة تقسيم السودان الأخيرة، لكن بشرط مهم: ألا تكون الوطنية ذريعة لتسلط أقلية ذات توجهات خاصة: طائفية، أو ملية، أو فكرية. تخالف دين الأمة وشريعتها. فالغالبية لها الحق في فرض قانونها، بشرط العدل مع الأقلية، ولا تلام، فالنظام الديمقراطي يقرر هذا، والمنطق أيضًا، لمن يؤمن بهما. آخر الإحصائيات تشير إلى أن نسبة السنة في العالم حوالى 85% من المسلمين، والبقية خليط من فرق شتى.
khojah10@
l.khojah@gmail.com