إطلاق برنامج حماية أجور العاملين بالقطاع الخاص.. الأثنين

تستعد وزارة العمل بعد غد الاثنين بالتنسيق مع مؤسسة النقد، إطلاق برنامج لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، والذي يلزم المؤسسات والشركات بإيداع رواتب العاملين بها في البنوك المحلية، ورفع تقارير شهرية عن رواتب موظفيها. وعلمت "المدينة " أن برنامج حماية الأجور يهدف إلى ضمان تدخل الوزارة قبل الرفع بشكاوى الموظفين عند التأخر أو التلاعب في الرواتب، بالإضافة إلى النواحي الأمنية والتسهيل للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بإيداع الرواتب في البنوك المحلية دون حملها. وعلى هامش البرنامج الجديد سيعقد وزير العمل المهندس عادل فقيه مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين للكشف عن البرنامج الجديد الذي سيربط مؤسسة النقد والبنوك السعودية في خطواته النهائية ويسعى إلى حفظ حقوق الموظفين السعوديين والمقيمين بالإضافة إلى الحد من السعودة الوهمية. ومن المنتظر أن تتيح مراقبة الأجور الشهرية لمؤسسات القطاع الخاص ومتابعتها إلكترونيًا عبر حسابات المستفيدين العديد من المزايا منها تقصي حوالات العمالة الوافدة التي تتجاوز المعدل الطبيعي لأجور كل مهنة، وإمكانية المساءلة بشأنها. كما أن البرنامج سيكشف حالات التستر والعمالة السائبة عبر مراقبة الإيداعات الشهرية للأجور ومن المنتظر أن يتم تطبيق النظام بشكل تدريجي، حيث سيطبق في المرحلة الأولى على الشركات الكبرى، وفي المراحل الثانية سيجري التوسع في الشرائح حيث تدخل الشركات المتوسطة ثم الصغيرة من منشآت القطاع الخاص.