تناقش جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بكلية الاقتصاد والإدارة غدًا كيفية تطوير الضمان الاجتماعي الذي تقدمة وزارة الشؤون الاجتماعية للفقراء والمحتاجين وذلك خلال (لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي). ويناقش اللقاء آلية الانتقال بالضمان الاجتماعي من الرعوية إلى التنموية والارتقاء بدوره في المجتمع بعد أن أثبت أنه من أهم المؤسسات الحكومية الناجحة التي تحتضن الفئات الفقيرة والمحتاجة وتكفل لهم الحد الأدنى من العيش الكريم وتوفر لهم حياة مستقرة. وأوضح الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري عميد كلية الاقتصاد والإدارة بالجامعة أن اللقاء ضمن سلسلة فعاليات (لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي) التي تنظمها الكلية للعام السابع على التوالي مشيرًا إلى أن يبدأ الساعة التاسعة والنصف صباحًا برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية. ويتحدث خلالها كل من محمد بن عبدالله العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي، والدكتور صالح بن عبدالرحمن السعد أستاذ كرسي الدكتور عبدالهادي طاهرلأبحاث فقه ومحاسبة الزكاة، ومازن محمد بترجي رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة، وندى بنت عبدالرحمن البواردي رئيس جمعية بنيان الخيرية النسائية للتنمية الأسرية. كشف الدكتور العنقري عن أن الندوة سوف تركز على كيفية البحث عن مسار جديد للضمان الاجتماعي وتطويره للرفع من مستوى الأسر الفقيرة والمحتاجة وتحويلها من دائرة الفقر إلى دائرة الأكتفاء، مع أهمية وضع الخط والاستراتيجيات المناسبة لتنفيذ ذلك، على أن تتضمن هذه الخطط وضع أولويات محددة بهدف تحويل الضمان الاجتماعي من الرعوية إلى التنموية بطرق صحيحة وعلى أسس مدروسة سلفًا لضمان جدواها وليست بطرق عشوائية أو مرتجلة حتى تؤتي ثمارها. وأوضح الدكتور العنقري أن الندوة ستتناول بالشرح موضوع استثمار أموال الزكاة من أجل زيادة المردود والناتج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ما يقره الدين الحنيف حيث هناك ثلاث وجهات نظر أو رؤى فيما يتعلق باستثمار أموال الزكاة من أجل تعظيم الفائدة من هذه الأموال وعلى أن تكون في خدمة الفئات الفقيرة وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى تكون أداة فعالة في التنمية ووتحقق الفائدة المرجوة في مساعدة المحتاجين فعل، وبذلك يتحقق الهدف الأسمى الذي من أجله فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة على أمول الأغنياء وهو مساعدة الفقراء والارتقاء بهم من العوز والفقر إلى الاستغناء والتعفف وتحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي وتحصينه من آفات الحقد وانتشار الجريمة والحقد الطبقي، كما ستتناول الندوة كيفية زيادة مساهمة القطاع الخاص في خدمة ومساعدة الفئات المحتاجة ودور الغرف التجارية الصناعية في ذلك. كما وقّعت جامعة الملك عبدالعزيز ومؤسسة التعليم الطبي الدولي المتقدم للأبحاث «FAIMER» أمس اتفاقية تعاون علمي لإنشاء برنامج ماجستير «القيادة في مجال التعليم الصحي» . و حضر فعاليات توقيع الاتفاقية مدير الجامعة الدكتور أسامة بن صادق طيب، وعميد كلية الطب الدكتور محمود شاهين الأحول، وعميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور عدنان الحميدان، ومدير البرامج الدولية بمؤسسة فايمر الدكتور آرا تكيان، وعميد الشؤون الدولية المشارك في كلية الطب بجامعة إلينوا رئيس مؤسسة فايمر الدكتور جون نورسيني. وأوضح الدكتور طيب أن الاتفاقية تأتي رغبة من الجامعة في تطوير برنامج الماجستير في الصحة العامة بجامعة الملك عبدالعزيز، لتكون جامعة إلينوى في شيكاغو بالولايات المتحدةالأمريكية ومؤسسة فايمر القائمين بعملية توفير أعضاء الهيئة التدريسية الذين سيتولون التدريس في البرنامج، مشيراً إلى أن مؤسسة فايمر ذات خبرة واسعة في العلوم الصحية والأبحاث ذات العلاقة على المستوى العالمي، وترعى معهد فايمر في فيلادلفيا وبينسلفينيا ومعهد فايمر الإقليمي في آسيا وجنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية، بهدف تعزيز تعليم المهن الصحية والإدارة الطبية، وتقديم المعرفة بالنظرية التربوية وبناء مجتمع عالمي من المربين في مجال المهن الصحية. وبيّن أن مؤسسة فايمر ستقوم بالشراكة مع جامعة إلينوى بشيكاغو بتقديم برنامج تدريبي لفائدة كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بحيث يتضمن البرنامج مرحلتين في برنامج الماجستير في تعليم المهن الصحية لمدة خمس سنوات بدون احتساب السنة التحضيرية والشهور الستة الأخيرة المخصصة لاستكمال الأطروحة في الفترة الثانية من البرنامج. من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عدنان بن حمزة زاهد أن برنامج الماجستير في التعليم الطبي يكتسي أهمية بالغة، وأن الجامعة تعمل بالشراكة مع مؤسسة فايمر على تبادل الاستشارات بين الفرق واللجان المختصة في مختلف مراحل تخطيط وتنفيذ البرنامج وأن تنسيق البرنامج سيكون في جامعة إلينوى بشيكاغو وفق المعايير المحددة في الاتفاقية. وذكر رئيس قسم التعليم الطبي بكلية الطب الدكتور عبدالعزيز بن محمد بوكر أن الاتفاقية تندرج في إطار البرامج المعتمدة بكلية الطب، وتنفذ عملياً بالتزامن مع العام الجامعي المقبل، وتمتد إلى خمس سنوات، بتخريج دفعتين من حملة الماجستير في مجال «القيادة في مجال التعليم الصحي». وبين بأن الاتفاقية تهدف إلى تطوير التعليم الصحي والطبي بالجامعة، وكذلك الكليات الطبية الصحية المختلفة في المملكة، ويستهدف البرنامج القيادات الأكاديمية في الكليات الصحية في مختلف القطاعات الصحية، ويمنح الفرصة لجميع المقبولين التعرف على أحدث المعارف والعلوم التي توصلت لها بيوت الخبرة والقطاعات والكليات الصحية العالمية في مجال قيادة التعليم الصحي. من جهة أخرى رعى مدير جامعة الملك عبدالعزيزالدكتور أسامة بن صادق طيب أمس فعاليات الاجتماع التاسع والعشرين للجنة عمداء عمادات وكليات ومراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعات السعودية، واقترح طيب أن لا يقتصر دور العمادات على التعليم فقط، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الجانب الحسي والمعنوي والمادي. وبدأت الجلسة الأولى للاجتماع بمناقشة مقترحات وتطلعات وزارة التعليم العالي والجامعات في مجال خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ومناقشة تعديل اللائحة المالية الموحدة للشؤون المالية لكليات وعمادات ومراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعات القصيم وجازان والملك فيصل، بالإضافة إلى متابعة الإسهامات المقدمة في مجال خدمة المجتمع. أمّا الجلسة الثانية فتطرقت إلى آليات التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والجامعات في مجال التعليم المستمر والبرامج التدريبية، وكذلك اقتراح توحيد المصطلحات ذات العلاقة بالبرامج التي تقدم من خلال كليات وعمادات ومراكز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعات القصيم، والملك فيصل وتبوك والملك عبدالعزيز، كما ناقشت الجلسة مقترح توحيد البرامج التدريبية الطويلة لكليات وعمادات خدمة المجتمع بجامعات القصيم وتبوك والملك فيصل.