نقضت محكمة الاستئناف الإداري في جدة حكمين من أحكام البراءة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية لصالح قيادي في أمانة جدة، ورئيس بلدية على خلفية فاجعة السيول، حيث برّأ الحكم الأول القيادي من الوساطة في جريمة الرشوة المنسوبة إليه، فيما برّأ الحكم الثاني رئيس البلدية من تُهمة استغلال منصبه الوظيفي، وأدانه الحكم فقط بممارسة الأعمال التجارية، وتغريمه 10 آلاف ريال. وأكدت مصادر مطلعة ل«المدينة» أنه تم إعادة ملفي المسؤولين إلى المحكمة الإدارية مرة أخرى لمحاكمتهما في العاشر من شهر صفر المقبل. من جهة أخرى أصدرت المحكمة الإدارية أحكامًا في 21 قضية في ملف كارثة السيول من إجمالي 29 قضية تسلمتها من جهات التحقيق حتى تاريخ 26 محرم، فيما بلغ إجمالى عدد المتهمين فيها 100 متهم. وأوضح تقرير لديوان المظالم أن الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة لازالت تنظر في 8 قضايا. وصدرت حتى الآن أحكام بالسجن والغرامة بحق 23 متهمًا تقريبًا لارتكابهم جرائم رشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي.