يقوم وفد من جامعة أم القرى اليوم بزيارة لكل من وزيرالعدل ورئيس ديوان المظالم ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام وذلك برئاسة مدير الجامعة يرافقه وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور هاني بن عثمان غازي ووكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك وعميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم وعميد الدراسات العليا الدكتور مرعي بن عبدالله الشهري. وبيَّن مدير الجامعة الدكتور بكري عساس أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل الشراكة بين الجامعة وكافة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي وتحقيق التعاون البناء بينهم بما يخدم المسيرة التعليمية بالجامعة ومسيرة الأداء في تلك الجهات وفق الرؤى العلمية إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والاستراتيجيات التطويرية بما يحقق الرؤية الطموحة لقائد هذه المسيرة المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لافتًا النظر إلى أنه سيتم خلال الزيارة الاستفادة من توجيهات وآراء ومقترحات أصحاب المعالي فيما يسهم في الرقي بمخرجات كلية الدراسات القضائية والأنظمة بالجامعة التي تعد الفريدة من نوعها على مستوى الجامعات في العالمين العربي والإسلامي وبما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي. وأفاد أن كلية الدراسات القضائية والأنظمة التي أنشئت مؤخرًا تهدف إلى خدمة القطاعين العام والخاص من مخرجاتها من القضاة والمحامين ومواكبة للتنظيم القضائي الجديد في المملكة والذي يحتاج إلى ما يزيد على 5 آلاف وظيفة قضائية خلال الخمس سنوات القادمة مشيرا إلى أن الكلية تضم قسمين هما قسم الدراسات القضائية للطلاب وقسم الأنظمة للطلاب والطالبات. من جانبه أوضح عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم أن الكلية تسعى لبناء جيل مدرك لمعالم ومقاصد التشريع في جانب القضاء والأنظمة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة ونشر العلم الشرعي في جانب القضاء والأنظمة من خلال إخراج كنوزه بالتحقيق العلمي في الرسائل الجامعية والبحث العلمي وكذلك معالجة النوازل الحادثة في جانب القضاء والأنظمة والتي تحتاج إلى نظر وتأصيل علمي وتحقيق القول فيها بالجمع بين الأصالة والمعاصرة. وبيَّن أن الجامعة حرصت على إنشاء هذه الكلية لتواكب الأمرالملكي الكريم بالتنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية من خلال إعداد الكوادر في مجالي القضاء والأنظمة مؤهلين علميًا في هذين المجالين وفق أعلى معدلات التأهيل والإعداد بما يخدم العمل القضائي في بلادنا المباركة التي قامت وتقوم على ترسيخ العدل وتحكيم شرع الله القويم وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأوضح أن الكلية تمنح حاليًا درجة البكالوريوس في قسمي الدراسات القضائية والأنظمة كما تفتح المجال في منح درجة الدبلوم في تخصص التحقيق والادعاء العام وتخصص المحاماة إلى جانب فتح المجال لمنح درجتي الماجستير والدكتوراه في القضاء والأنظمة لافتًا النظر إلى أنه تم العمل على إنشاء محكمة صورية داخل مبنى الكلية مجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة لتمكين الطلاب من مزاولة التدريب العملي في موقع يحاكي الواقع داخل المحاكم الشرعية.