أكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي أن المشهد المصري بات شديد الحساسية وشديد الخطورة على ضوء الأحداث الدامية التي شهدها قصر الرئاسة مساء الأربعاء، وأن المشهد بات مفتوحا على كل الاحتمالات التي لا يتوقعها أحد في ظل عملية الحشد العنيف من قبل أطراف العملية السياسية، والمسيرات المتوقع تحركها إلى قصر الاتحادية ردا على أحداث الأربعاء الدامي. وأضافت «الجبالي» ل»المدينة» أن الوضع المصري بلغ مرحلة فقدان النظام الحاكم بكل أجنحته للشرعية، بعد أن غطت دماء المصريين «عتبات» القصر الرئاسي الذي يجلس الرئيس مرسي بداخله، دون أن يرمش له جفن لهذه الدماء وتلك الكارثة التي يقتل فيها المصري أخاه المصري، مشيرة إلى أنه من غير المقبول أو المبرر أن تنزل «ميليشيات» الإخوان إلى محيط القصر الرئاسي وتعتدي على شباب يتظاهر بصورة سلمية، وكان على جماعة الإخوان أن تحترم حرية التعبير للشباب الغاضب ولكن ضاق صدرها بمظاهرات التعبير عن الرأي والمكفولة بالقانون والتي يمارسها أنصارها أيضا. وعن أسباب تحول الاحتقان السياسي إلى احتقان دموي، قالت الجبالي» إن الرئيس مرسي هو المسؤول عن الدماء التي أريقت وأنه سبب الفتنة التي تشهدها مصر حاليا ولا أحد يتوقع توابعها أو مساراتها، وان الرئيس اصدر إعلانا عصف بالقضاء ومنع المحكمة العليا من الانعقاد، ودعا إلى الاستفتاء على دستور وضع ب»ليل» واختطفته جماعة الإخوان ودون التوافق مع باقي مكونات المجتمع المصري، مخالفة بذلك كل قواعد وضع الدساتير في العالم والتي تأتى جميعها تحت عنوان التوافق بين مكونات المجتمعات، مؤكدة أن الرئيس مرسي هو صانع الفتنة وراعي العنف في الشوارع المصرية، وبذلك فقد الرئيس الشرعية الدستورية والقانونية وفقد الرضا الشعبي بعد أن جرت دماء المصريين في الشوارع ولأول مرة منذ حكم الملك مينا أيام الدولة الفرعونية، وأن دماء المصريين تحرك الشعب المصري من أسوان إلى الإسكندرية وأن حركة الشعوب لا توجد قوة توقفها أو تتوقع مساراتها في ظل حالة الغضب والاحتقان. وعن المخرج من الأزمة، قالت «الجبالي»: ربما يكون الوقت قد تجاوز توقيت الحل وان وقت الرئيس للحل ربما يكون قد نفد، وكان الرئيس يمكن أن يتجاوز الأزمة بالتراجع عن قراراته، وكنا نأمل أن يحكم الرئيس العقل على مدار الخمسة عشر يوما الماضية بالتراجع عن قراراته، وأن يمنح الشعب الوقت للتوافق على دستوره وتجميد عملية الاستفتاء على الدستور الذي امتنع كل قضاة مصر عن الإشراف عليه وامتنع أيضا الدبلوماسيون المصريون عن الإشراف أيضا على استفتاء المصريين في الخارج على الدستور كما جاء في بيان للدبلوماسيين حول هذه العملية. وعن المسارات السيئة للأزمة، قالت «الجبالي» إن الأمور تسير في اتجاه العصيان المدني في ظل إصرار جماعة الإخوان على تطبيق مشروع حسن البنا، على حساب تطبيق دولة القانون والديمقراطية التي خرج لها وثار من اجلها الشعب المصري، الذي يتطلع إلى إقامة دولة مصر القوية في محيطها الاقليمي والدولي وهي دولة تستحق ذلك. وعن فرص نجاح مبادرات الوساطة التي طرحتها بعض القوى السياسية خلال الساعات الماضية، قالت «الجبالي» إن كل المبادرات لا تملك فرص النجاح لأنها لا تحترم الشعب المصري، حيث وجدنا مبادرة نائب الرئيس التي تمثل استهانة بالشعب حيث طرح الحوار على المواد الخلافية ويجري الاستفتاء عليها بصورة مستقلة عن الدستور وتناقش بعد الاستفتاء على الدستور، وأيضا باقي المبادرات كلها تدعو للحوار واستمرار الإعلان والاستمرار في الاستفتاء، ومن هنا يمكن أن أقول: اخشى أن تكون دماء المصريين في محيط القصر الرئاسي قد قطعت الطريق على كل المبادرات والمخرج الوحيد وحتى لا تتحول مصر الى فوضى كما يريد أعداؤها ان نستدرك الأمر ويعلن الرئيس التراجع عن كل قراراته ومن بعدها البحث عن التوافق المفقود.