صرح مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة تابعت ما نشر في إحدى الصحف المحلية, حول مشروع بعنوان: «مدرسة مهملة من ستة اعوام.. مرتع للصوص والمخالفين» وأنها بلا حارس, والأهالي يحمونها من العابثين, وهي الواقعة في حي العريجاء, بمدينة الرياض, مخطط رقم (2008/16/11). وكلفت الهيئة أحد منسوبيها بالوقوف على مبنى المدرسة للتحقق مما نشر, وتبين لها أن المشروع هو إنشاء مدرسة بنات متوسطة بحي العريجاء نموذج (220/ 880) وتبلغ قيمة العقد (54,609,931) ريالا, ومدة التنفيذ (22) شهرا بدأت من تاريخ استلام الموقع من قبل المقاول بتاريخ 7 / 3 / 1426ه. وتبين ان عقد المشروع ينتهي بتاريخ 6 / 1 / 1428ه, ونسبة الانجاز بالمشروع حين الوقوف عليه لم تتجاوز (65%), وهو ما يعني أن المشروع متعثر ومتوقف تماما, فيما صدر قرار وزارة التربية والتعليم, بسحب المشروع من المقاول بتاريخ 9 / 6 / 1428ه, إلا أن المقاول تقدم بالتماس لإعطائه مهلة لإنهاء المشروع, على أثره تم إيقاف قرار سحب المشروع, بتاريخ 14 / 1 / 1429ه, وإعطاء المقاول مهلة مدتها ثلاثة أشهر لإنهاء الاعمال. ونظرا لانتهاء المهلة وعدم التزام المقاول طُلب من لجنة فحص العروض بتاريخ 7 / 7 / 1429ه استئناف قرار السحب إلا أن المعاملة بقيت موجودة بالإدارة المختصة بالوزارة منذ تاريخ 6 / 7 / 1429ه, وحتى 28 / 7 / 1433ه, دون إجراء, مما أدى إلى عدم تطبيق قرار السحب, وتسبب في تعطل المشروع وعدم الاستفادة منه طيلة المدة من تاريخ بدء المشروع وهي ما يقارب ثماني سنوات. ودعت الهيئة وزارة التربية والتعليم الى إجراء التحقيق, في اسباب تعثرالمشروع, والقصور والاهمال الحاصل في متابعته, وعدم تفعيل قرار سحب المشروع, وهو ما عطل استفادة المواطنين منه طيلة السنوات الماضية, وتحديد المسؤول عن عدم تطبيق قرار السحب ومجازاته وفقا للنظام, وإفادة الهيئة.