حدد ميثاق الأممالمتحدة في مادته الأولى الهدف الأول من إنشائها، وهو الحفاظ على السلم والأمن الدولي وفقًا لمبادئ العدل والقانون الدولي، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم، وأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها. وقد تم قبول إسرائيل عضوًا في الأممالمتحدة بناءً على تعهدها بالالتزام بهذه المبادئ، واحترام ما يصدر عن هذه الهيئة العالمية الكبرى من قرارات وتوصيات، إلاَّ أن إسرائيل لم تكتفِ بخرق المادة الأولى من الميثاق، وإنما ضربت بعرض الحائط كل القرارات الصادرة عن الأممالمتحدة، إلى جانب انتهاكها للقانون الدولي من خلال احتلالها لما تبقى من الأراضي الفلسطينية في حرب حزيران 67 التي ما زالت تحتلها حتى الآن، وممارسة كافة وسائل القمع ضد السكان من مجازر وقتل واعتقال وعدوان وتدمير للمباني، والمنشآت والبنى التحتية على نحو ما يشاهد في مدن قطاع غزة وقراه ومخيماته الآن ولليوم الثامن على التوالي من قصف للمدنيين والمنشآت والمباني الحكومية والأهلية برًا وجوًا وبحرًا بلا هوادة، حيث يشاهد العالم كله ما يخلفه هذا العدوان الجائر من صور مأساوية لهولوكوست حقيقي تمارسه إسرائيل ضد شعب محاصر، شبه أعزل، لا يملك دبابة أو طائرة واحدة في مواجهة أكبر خامس جيش في العالم. المملكة التي ظلت تساند الحق الفلسطيني وتقدم للقضية الفلسطينية كافة أوجه الدعم والتأييد عهدًا بعد عهد اعتبرت العدوان الإسرائيلي الجديد على القطاع حلقة جديدة في سلسلة انتهاكات إسرائيل للحق الفلسطيني، الأمر الذي يستوجب وقفة دولية صارمة تجبر إسرائيل على وقف تلك الاعتداءات الغاشمة على قطاع غزة المحاصر، وهو ما عبر عنه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بدعوته مجلس الأمن الدولي ليكون أكثر صرامة، وأن يقوم بالاضطلاع بمسؤوليته لوقف هذا العدوان الغاشم، وإجبار إسرائيل على وقفه فورًا. كما أن إشادة سموه بالقرارات الصادرة عن الجامعة العربية السبت الماضي، وتوجه وفد الجامعة الذي يضم وزراء الخارجية العرب برئاسة الأمين العام د.نبيل العربي لبحث تداعيات العدوان، وأفضل السبل لوقفه يعتبر خطوة هامة أخرى على صعيد دعم صمود أهالي القطاع، والعمل على وقف معاناتهم ومداواة جراحاهم.