أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أمس حكمًا يتضمن إعادة ملف عامل وافد، وُجد في حسابه 13 مليون ريال، مرة أخرى لهيئة التحقيق والادّعاء العام للتحقيق مع كفيلته السعودية، تمهيدًا لإحالة جميع أطراف القضية للمحاكمة في حال ثبوتها تحت طائلة جريمة التستر التجاري. وواجه أعضاء الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية قبل إصدار قرار الحكم المذكور العامل الوافد الذي أكد أنه يعمل بائعًا في محل تخصص لبيع النظارات والعدسات اللاصقة، يعود ملكيته لسيدة سعودية، زاعمًا أنه يعمل براتب شهري قدره 6 آلاف ريال، وأن جميع إيرادات المحل يستلمها أبناء كفيلته.