رفضت موسكو أمس التعليق على المعلومات التي أشارت إلى إلغاء عقود تسليح بقيمة 4.2 مليار دولار مع بغداد على خلفية شبهات بالفساد. وقال الناطق باسم الوكالة الفيدرالية الروسية لتصدير الأسلحة روسوبورون أكسبورت دافيدنكو: «ليس لدينا أي تعليق حول هذا الموضوع». وأضاف «أنصحكم بتوخي الكثير من الحذر بخصوص هذا النوع من المعلومات». وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن أمس الأول إلغاء العقود لكن سرعان ما نفى وزير الدفاع سعدون الدليمي ذلك. وأكد علي الموسوي مستشار المالكي آنذاك أن العقود مع موسكو ألغيت، موضحًا أن المالكي قرر «بعد عودته من السفر من موسكو ونظرًا إلى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، إلغاء الصفقة وإعادة النظر فيها بصورة كاملة إبتداء من التعاقد والأسلحة ونوعيتها إلى اللجنة المشرفة على العقود». في المقابل، أكد وزير الدفاع العراقي أن الصفقة لم تلغ، وقال: «إذا كانت هناك شبهات أتحملها شخصيًا». وكانت روسيا استفادت من زيارة المالكي إلى موسكو في مطلع أكتوبر للكشف عن توقيع هذه السلسلة من العقود التي وقعت بالأحرف الأولى في النصف الثاني من هذه السنة لكن بدون إعطاء توضيحات حول المشتريات التي قامت بها بغداد. لكن الصحافة الروسية أشارت إلى أن الصفقة تشمل خصوصًا 30 مروحية هجومية من طراز مي -28، و42 بانتسير - أس1 وهي أنظمة صواريخ أرض - جو.