بلغ عدد المستفيدين من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري وبين نظام التأمينات الاجتماعية أكثر من 100 ألف شخص. وبيّن ل»المدينة» مصدر مسؤول إلى أن عدد الطلبات الموافق عليها لضم مدد الاشتراك والمحولة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى المؤسسة العامة للتقاعد بلغ (99.170) طلبًا، بينما بلغ عدد الطلبات الموافق عليها والمحولة من المؤسسة العامة للتقاعد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (6,445) طلبًا. وأجاز النظام لكل مشترك خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وله مدة اشتراك سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية أوالعكس، أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير، ولم يقتصر حق الضم فقط على المشترك الذي على رأس العمل، وإنما وسّع النظام دائرة المستفيدين من هذا النظام لتشمل المشترك الذي انتهت مدة اشتراكه في النظامين قبل بدء العمل بهذا النظام. وأكد النظام على حرية المشترك في التنقل من نظام لآخر أكثر من مرة ولا يحرمه ذلك في الاستفادة من إمكانية الضم بحيث يبقى حقه في الضم قائمًا، حيث يعتبر النظام الذي عاد للعمل في ظله من جديد هو النظام الأخير في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ويشترط لضم الخدمات أن يتقدم المشترك بطلب الضم خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل في النظام الأخير، وألا يكون المشترك قد تسلم مكافأةً أو معاشًا طبقًا للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها، وألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن عام. مبينًا أنه لا يستفاد من ضم الخدمة لاستحقاق معاش التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أوكان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أوالعجز أوالتنسيق من الخدمة.